حققت دولة الإمارات إنجازات دولية متميزة في مؤشرات التنافسية لقطاع البنية التحتية، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة الدول الـ 10 الأوائل على مستوى العالم خلال 2020 في 16 مؤشرا مرتبطا بالقطاع وذلك وفقا لما تم رصده من قبل المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء .
وتضمن رصد المركز الاتحادي لكفاءة الإمارات في قطاع البنية التحتية وقدرتها على الاستدامة توثيقا للمؤشرات القياسية للقطاع عن العام 2020 ، كما نشرتها خمس مرجعيات دولية هي المعهد الدولي للتنمية الإدارية في تقريره عن التنافسية الرقمية العالمية، والبنك الدولي في تقريريه عن سهولة ممارسة الأعمال والأداء اللوجستي ،والمنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير التنافسية العالمية 4.0 ، ومعهد ليجاتم في تقرير مؤشر الازدهار ومؤسسة بيرتلمان ستيفتنج وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
وعرض المركز الاتحادي في رصده لريادة الدولة في قطاع البنية التحتية، 16 مؤشرا تراوحت فيها صدارة الإمارات أُمميا ، ما بين الأولى وحتى العاشرة مما يعكس حجم الإنجازات التي حققتها وهي تدخل الخمسين الثانية من مئويتها.
فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى في مؤشرات كفاية السكن ومراقبة جودة البناء وفي الرضا عن نظام الطرق والطرق السريعة . وجاءت في المرتبة الثالثة في إدارة المدن واستخراج تراخيص البناء ، والسابعة في جودة البنية التحتية للطرق، والثامنة في أعباء الحصول على تصريح للبناء ، والتاسعة في جودة البنية التحتية للموانئ وفي إدارة الخدمات اللوجستية، والعاشرة في البنية التحتية عامة وفي جودة ما يتعلق منها بالتجارة والنقل وتسجيل الممتلكات.
وتكمن أهمية قياس تنافسية البنية التحتية ، في كون مشاريع هذا القطاع ، تشكّل العمود الفقري للتنمية وللناتج المحلي الإجمالي بالدولة ، وتعد البنية التحتية محفزا لمجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى كالطاقة والسياحة والنقل والاتصالات، الأمر الذي يجعلها قطاعا محوريا في توجهات الدولة بالاستعداد للخمسين سنة المقبلة وتستهدف رؤية 2021 في قطاع البنية التحتية وتحقيق بيئة مستدامة على صعيد مشاريع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنقل والموانئ والمطارات والطاقة والمستشفيات والمدارس والمشاريع العمرانية والإسكانية.
وقد سجلت تقارير مرجعية أخيرة لأسواق الإنشاءات في الخليج والشرق الأوسط ” مجلة ميد” أن الإمارات ، وعلى مدى العقدين الأخيرين، تصدرت سوق الإنشاءات في الشرق الأوسط من حيث حجم عقود البناء.
وتعود قوة الأداء الاستثنائية التي وفرت لقطاع البنية الأساسية في الإمارات خطوط نمو بيانية موصولة على مدى خمسة عقود ، إلى أن هذا القطاع كان جزءا من فكر ونهج تأسيس الدولة برؤية أن تكون بوابة الشرق الأوسط للأعمال والاستثمار .
يشار إلى أن ما تحقق لهذا القطاع من صدارة في مؤشرات التنافسية الدولية ، وما هو مرصود له في حيثيات عام الخمسين من مناسبات بسوية إكسبو 2020 ومشاريع وطنية في مجال الطاقة ، يجعلان قطاع البنية الأساسية حجر الزاوية في الطموح المشروع بأن تكون الإمارات في النصف الثاني من مئويتها ، عاصمة عالمية وحاضرة التنمية الإنسانية المستدامة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
