“ماتيتو” تقود تحالف شركات لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقطر باستثمارات 1.5 مليار دولار
تم الاعلان عن تعاقد تحالف تقوده “ماتيتو”، المتخصصة في توفير الحلول الذكية للمياه والطاقة البديلة، لتطوير أول مشروع من نوعه تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة مياه الصرف الصحي في قطر -في منطقتي الوكرة والوكير -بقيمة تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار امريكي. هذا وتشهد منطقة الخليج ازدهارًا في عدد الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص وعلى الاخص في قطاعي البنية التحتية والمياه.
ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها دول الخليج في تشجيع الاستثمارات الخاصة – الدولية والمحلية – في قطاعات حيوية والتي تحتاج رأس مال ضخم لتطويرها. فضلًا عن ذلك، تعكس هذه الخطوة ثقة دول التعاون الخليجي بقدرات وخبرات القطاع الخاص وايجابيات العمل مع القطاع الحكومي لإنجاز مشاريع تنموية وحيوية في مختلف المجالات، ولا سيما مشاريع البنية التحتية للصرف الصحي ومحطات معالجة المياه.
وفي تعليقه على توقيع العقد، قال معتز غندور – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى “ماتيتو” : “على مدى عقود ، شهدنا دول الخليج تستثمر بكثافة لتدعيم الاقتصاد من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الواقع البيئي والخدمي ويعتبر هذا المشروع علامة فارقة أخرى في هذه الرحلة التقدمية في دولة قطر وتأكيد علي التزام الدولة في العمل مع القطاع الخاص لتحقيق أجندتها المائية الطموحة. و في هذا الإطار نري فرص كبيرة في مصر للاستفادة من هذا النظام المبني علي الشراكة وتبادل الموارد والخبرات” .
وتأكيدا على هذا علق المهندس كريم مدور – الرئيس التنفيذي فى “ماتيتو” أفريقيا قائلا: “من المهم ان ننظر للتجربة الخليجية بحيادية وتمحص. هناك أليات نجاح كثيرة لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية ومشاريع المياه المبنية على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص و منها التأكد من توافر الخبرات الكافية لتنفيذ المشاريع بدقة ومرونة ومن خلال خبراء مختصين -ليس فقط في مجال الانشاء والتطوير و لكن ايضا في مجال تمويل و إدارة مشاريع بهذا الحجم و علي مدار اكثر من 25 سنة للمشروع الواحد.”.
و أضاف كريم مدور: ” في مصر ونظرًا لندرة المياه في بعض المناطق وزيادة الطلب عليها بسبب النمو السكاني والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في بلد يعتمد اساسا على مورد نهر النيل للحصول على المياه، يصبح حتميًا على الدولة إيجاد موارد أخرى لتعزيز الوفرة المائية، ومن هنا يأتي دور القطاع الخاص ليشارك الدولة في تحقيق هذا الهدف من خلال شتي الانظمة بما فيها نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتي يتثنى تطوير عدد اكبر من المشروعات المستدامة في فترات زمنية قريبة.
هذا وقد أصبحت الدولة المصرية حريصة على إشراك الشركات المصرية صاحبة الخبرة العالمية في المشروعات العملاقة وكجزء من استراتيجية الدولة لدعم والاستفادة من خبرات وامكانيات القطاع الخاص وجعلهم جزء من خطة التنمية الشاملة التي تتم بشكل كبير وسريع في مصر. ان التوسعات الحكومية في مجال المحطات المائية ضخم للغاية تزامنا مع اجمالي المشروعات التي نفذتها الدولة بمختلف القطاعات ومنها القطاع السكني لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة للخروج من حيز وادي النيل نحو باقي مساحات الدولة وعلى رأسها المناطق الساحلية وقد نفذت الشركة عددًا من المشروعات القومية والتنموية في ضوء التوسع في إقامة المجتمعات العمرانية التي تحتاج للمياه خاصة المدن الجديدة المقامة بجانب البحر، حيث من المنطقي إقامة محطات لتحلية المياه فيها بدلا من مد خطوط المياه من فروع النيل وهو الخيار الذي يتميز بتكلفته المنخفضة.
