عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتصريحات تليفزيونية، حول بعض ما أثير خلال الأيام الماضية عما يتم في جزيرة الوراق.
وأشار وزير الإسكان، في مستهل حديثه، لما تثيره بعض قوى الشر من ادعاءات حول ما يتم في جزيرة الوراق، وهو ما يتكرر بصورة شبه دورية، وذلك منذ بداية تنفيذ أعمال التطوير بالجزيرة، والتي تأتى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق المتدهورة.
وأوضح وزير الإسكان أن مختلف جزر النيل تعتبر محميات طبيعية، وأن جزيرة الوراق يوجد بها عمران يخدم الأغراض الزراعية، وأن هذا العمران مستمر منذ فترات زمنية طويلة، ولكن الزحف العمراني اتجاه جزيرة الوراق كان كبيرا، مشيرا إلى أن مساحة الكتلة المبنية داخل الجزيرة عام 1996 كانت 60 فدانا فقط، وباقي المساحة أراض زراعية، وخلال عشر سنوات زادت الكتلة المبنية، حيث أصبحت 150 فدانا، وفي عام 2019 وصلت إلى 400 فدان، وهو ما يعكس حجم النمو العمراني غير المخطط، ويشير إلى أن هناك 25 فدانا يتم انتهاكها والبناء عليهم بشكل غير منظم وغير مرخص، إلى جانب مشكلة تدهور البيئة الطبيعية لمجرى النهر.
وقال وزير الإسكان:” تخيل 400 فدان من المباني بدون خدمات صرف صحي، وينتهى الامر للصرف على نهر النيل”، مشيراً إلى حجم التدهور البيئي الناتج عن هذه التصرفات داخل القاهرة “العاصمة”، مؤكداً أن ذلك استوجب من الدولة سرعة التدخل للتعامل مع مثل هذه الأمور، وذلك في إطار خطتها لتطوير المناطق ذات الخطورة الداهمة.
وأوضح وزير الإسكان أن مساحة الجزيرة تصل إلى 1295 فدانا، وذلك يشمل مساحة أراضي النحر، كما يصل عدد المنازل بها إلى 5956 منزلا، لافتا إلى خطة الدولة لتطوير الجزيرة بدأت بتنفيذ سياسة الشراء الرضائي، والتي تنتهجها الدولة في مختلف المناطق التي تخضع للتطوير، وذلك في أن تكون الأراضي مملوكة للمواطنين، مشيراً إلى أنه طبقاً لسياسة الشراء الرضائي، فإن الدولة تقوم بشراء الفدان الواحد بجزيرة الوراق بمبلغ 6 ملايين جنيه، منوهاً إلى أن ما تم شراؤه حتى الآن وصل إلى 888.6 فدان، وهو ما يمثل 71% من مساحة الجزيرة بتكلفة 5 مليارات جنيه، تم صرفها مباشرة لأصحاب هذه الأراضي، كاشفاً عن البدائل التي تتيحها الدولة والمتمثلة في توفير أراضي زراعية للراغبين في الحصول على أراض زراعية خارج الجزيرة، وذلك من خلال مبادلة الفدان داخلها بـ 19 فدانا خارجها، عبر توفيرها بمدينة السادات.
وذكر وزير الإسكان، في هذا الصدد، أن الفدان في جزيرة الوراق يوازي 19 فدانا في مدينة السادات سيحصل عليها كبديل، والمواطن مُخيّر إذا ما كان يرغب في الشراء الرضائي، أو أن يتم تعويضه بأراض زراعية في السادات، مشيراً إلى أن بعض الأهالي طلبوا الحصول على تلك الأراضي بالفعل.
وقال الوزير: أما فيما يتعلق بالتعامل مع المباني ـ حيث أوضح أنها بُنيت دون ترخيص ـ فقد بدأنا نطبق ما قمنا به في مختلف مناطق إعادة التخطيط على مستوى الجمهورية، كمناطق ماسبيرو، ومجرى العيون، وروضة السيدة؛ حيث بدأنا بتعويض الملاك سواء كانوا ملاك أراض أو وحدات، بثلاثة أنواع من التعويض، فبالنسبة لحائز الوحدة، إذا كان مؤجراً، يتم تعويضه، والمالك يعوض عن ملكيته، ومالك الأرض يعوض عن الأرض، والتعويض محسوب وفقاً لتقدير جهات التقييم، في اللجنة الرباعية، بالإضافة إلى تعويض اجتماعي لكل وحدة، وبالتالي نقوم بتعويض الساكن، ويمنح تعويض عن المكان الذي يسكنه، كما أنه يحصل على تعويض اجتماعي أيضاً لكونه قد ينتقل الى مكان آخر.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار: الشخص الساكن في وحدة سكنية، سيكون أمامه فرصة الحصول على وحدات سكنية بديلة تم طرحها في المدن الجديدة، فبعض المستحقين للتعويض انتقلوا بالفعل الى تلك المدن، منهم نحو 75 مستحقا لمدينة العبور، و27 مستحقا إلى مدينة حدائق أكتوبر، و49 مستحقا انتقلوا إلى منطقة مطار إمبابة، وهناك وحدات بديلة نقدمها للساكنين بالجزيرة.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالراغبين في البقاء في الجزيرة، وهو خيار مطروح في كل مشروعات التطوير التي تم تنفيذها، فأهل منطقة ماسبيرو سيعود جانب منهم من خلال قرعة ستتم بنهاية الشهر الجاري، فسيتم توفير سكن بديل لهم ضمن الأبراج المقامة في المنطقة حالياً، والتي سيعودون اليها، كما عاد سكان تل العقارب بعد تطويرها وتحويلها إلى روضة السيدة، ولكن لكي نبدأ مشروع إعادة تسكين الناس داخل جزيرة الوراق، فنحن لا نمتلك أراضي هناك، كما لا يمكن البناء على أراض زراعية دون فكر وتخطيط، وهذا يحتاج دراسة ووقتا، ونحن عندما بدأنا نخطط لإعادة البناء في جزيرة الوراق، فقد تم اختيار منطقة عاجلة بمساحة 61 فداناً، وبدأ بناء السكن البديل بها، والذي سيضم 4 آلاف وحدة سكنية، والمنطقة بها 250 مبنى منها 125 مبنى تم شراؤها رضائياً وتعويض الأهالي، كما تم الشراء في مناطق قريبة من أماكن تواجد المواطنين، بحيث يعودون إلى مكان تواجدهم بالفعل.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار: السكن البديل لمن لا يرغب في مغادرة الجزيرة، ولكننا مازلنا في مرحلة البناء، والأمر يستغرق وقتاً.
وأشار الوزير إلى أن هناك قراريْ نزع ملكية خاصين بجزيرة الوراق، أحدهما يتعلق بخط تهذيب النيل، والذي يبلغ طوله30 متراً، ويعدُ ملكاً لوزارة الري، وهذا الخط عندما تم تحديده في الجزيرة، اتضح ان هناك مجموعة من المباني، مبنية داخل النيل، وهي أراض لا تمثل أملاك مواطنين، ونحن نقوم بتعويض المواطن عن هذا المبنى، فكل غرفة يتم تعويضه عليها، كما يأخذ تعويضاً اجتماعياً عن هذا المبنى، رغم أنه غير مالك للأرض، ولكنه يعوض، وذلك دون تعويض للملكية لأنها ملكية دولة.
وأضاف الجزار: أما القرار الثاني لنزع الملكية فيخص تأمين محور “تحيا مصر”، حيث صدر قرار لنزع ملكية أراض يميناً ويساراً، وذلك بما يجنب المحور أي اضرار لكونه شرياناً رئيسياً داخل الدولة، وبه نظام انشائي خاص، ولا نريد تعريضه لأي مخاطر.
ولفت الوزير إلى أن التعامل على المساحة الخاصة بنزع الملكية لتأمين محور “تحيا مصر”، والتي قدرت بحوالي 91 فداناً، منها 67 فداناً تم التعامل معها رضائياً بالفعل، وكانت تضم 550 منزلاً، منها 330 منزلا تم التعامل معها رضائياً، حيث كان التعويض عن المسكن وملكية الأرض، بالإضافة الى تعويض اجتماعي، وكذا تعويض عن الأراضي الزراعية بالقيمة التي تم تحديدها سابقاً، سواء كان يريد القيمة مالياً وهي 6 ملايين جنيه عن الفدان، أو أراضي زراعية بديلة متاحة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وكشف الدكتور عاصم الجزار عن أن ما سبق ذكره يؤكد أن كل ما يثار عن أن هناك إخلاء قسريا لأهالي الجزيرة غير صحيح، فالدولة المصرية لم تتبع هذا الأسلوب في أي من مشروعاتها، ولا يمكن أن تقوم بذلك، فحجم التعويضات التي تم دفعها حتى الآن في الجزيرة بلغ 6 مليارات جنيه، منها 5 مليارات لتعويضات الأراضي فقط، بالإضافة إلى أن تكلفة السكن البديل بلغت 2 مليار جنيه، من أجل تنفيذ 4 آلاف وحدة سكنية في المنطقة العاجلة بالجزيرة.
وأضاف الوزير: عندما تعاملنا مع منطقة ماسبيرو، قمنا بتوقيع عقود مع الأهالي منذ 3 سنوات، تحدد لكل شخص قيمة التعويض المستحقة، وأن من طلب العودة للمكان، ويملك عقدا سيعود ليسكن في المنطقة، وذلك بعد أن حصل على قيمة إيجارية لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى مبلغ لنقل متعلقاته، والأهالي تستعد حاليا لتقديم المستندات لإجراء القرعة وتخصيص الوحدات، والشيء الملفت في هذا الصدد وعي الأهالي وتفهمهم لما قامت به الدولة من جهود لتطوير المنطقة، فضلا عن إدراكهم لما وعدت به الدولة ونفذته على أعلى مستوى.
وجدد الوزير التأكيد على أن ما يتم إثارته من ادعاءات من قبل بعض قوى الشر لا يثنينا عن استكمال أعمال التطوير في جزيرة الوراق، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل تكلفة المباني والتي تصل إلى 2 مليار جنيه، مضيفاً أن بعض الأراضي التي تم شراؤها تأتى لصالح إقامة مسارات للوصول إلى داخل المنطقة لتسهيل حركة المعدات والأدوات المستخدمة في البناء.
وأكد وزير الإسكان أن مسار الدولة في التعامل مع المناطق ذات الخطورة الداهمة مسار واحد ومحدد، يضع في الحسبان مصالح الطرفين الدولة والمواطنين، حيث يحقق للدولة أهدافها في الحفاظ على البيئة والتقليل من المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها المواطنون، كما يضمن للمواطن العيش في بيئة آمنة وحياة أفضل.
