عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري لقاءاً حوارياً مع عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، لعرض إجراءات ومشروعات التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه.
وفى بداية اللقاء رحب الدكتور عبد العاطي بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشيراً لدورهم الهام في التواصل مع المواطنين والعمل على زيادة الوعي بقضايا المياه فى مصر.
ومن جانبهم أعرب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرهم للدكتور عبد العاطي لإتاحة هذه الفرصة الهامة لعرض الموقف المائى في مصر، خاصة أن عقد مثل هذا اللقاء يُعد فرصة لمزيد من التوعية بقضايا المياه في مصر.
ووأشاوا لاهتمام لجنة المناخ بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للتعرف على المجهودات المبذولة في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بما ينعكس بشكل إيجابى على المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار فى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى في كافة القضايا وعلى رأسها قضية التغيرات المناخية.
ووأعروا عن رغبتهم في المشاركة بفعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه القادم ، وسعيهم الدائم لتكثيف التواصل مع شباب الأحزاب من مختلف الدول وخاصة الدول الأفريقية لعرض حجم التحديات المائية التى تواجهها مصر ومجهودات الدولة للتعامل معها.
ووأشاوا إلى أنه يجرى الإعداد لحملة نظافة كبرى من المخلفات بطول مجرى نهر النيل وفرعيه تنطلق خلال يوم النظافة العالمي في شهر سبتمبر المقبل بالتعاون بين وزارة الرى ومؤسسة شباب بتحب مصر.
وأشار الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء إلى أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالي، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وإرتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة لما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد ، الأمر الذى يستلزم تكثيف الجهود في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الإنبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن 80% من الكوارث الطبيعية في العالم مرتبطة بالمياه مثل الفيضانات وموجات الجفاف وغيرها.
أوضح أن عدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط افريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا، مضيفاً أن الهجرة الغير شرعية قد تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الومضية.
واستعرض الدكتور عبد العاطى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية، حيث أنه من المتوقع حدوث زيادة السكان في مصر لحوالي من 75 مليون نسمة في عام 2050، بالإضافة لمحدودية الموارد المائية ، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
واشار الدكتور عبد العاطي لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الست الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة جاهزية ومرونة المنظومة المائية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
كما أوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى ، مؤكداً أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، بالشكل الذى يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين وأن القلق الصحي وليس المرضى الذي نشعر به هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
قال إن وزارة الموارد المائية والرى حالياً بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، بالإضافة لمشروعات تأهيل المساقى كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من اخطار السيول وحصاد مياه الأمطار حيث تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية ، بالإضافة لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية حيث تم تنفيذ أعمال لحماية 210 كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل في 45 كيلومتر أخرى، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا بمحطة بحر البقر ومشروع الاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا بمحطة الحمام ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من ٤٥٠ محطة خلط وسيط، وتنفيذ إجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه الجوفية لتقليل الإنبعاثات.
كما أشار إلى أن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة بالخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه وتدوير المياه، وأن الوزارة تُقدم كل أشكال الدعم للدول العربية والإفريقية الشقيقة في مجال الموارد المائية، سواء من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من الدول الإفريقية بالشكل الذى يعود بالنفع على مواطنى هذه الدول، أو من خلال العمل على تبادل الخبرات الفنية بين المتخصصين في مصر وهذه الدول، خاصة في ظل الإمكانيات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات ومركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.
أضاف: تم إصدار مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذى يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.
كما أكد على ضرورة التوسع فى البحث العلمى والإعتماد على التكنولوجيا في مجال إدارة المياه، مشيراً لأهمية وجود منظومات للتنبؤ والإنذار المبكر بمختلف الدول للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية، حيث تعمل مصر على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمى، وذلك بهدف زيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف ، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية، خاصة في ظل الإمكانيات المتميزة التي تمتلكها الوزارة في مجال استخدام تقنية الرصد والمتابعة والإنذار المبكر بالأمطار والفيضانات وذلك من خلال مركز التنبؤ بالفيضان والذي يعمل علي مشاركة خرائط الامطار مع عدد من الدول العربية والافريقية.
وأضاف أنه وفى ضوء العمل على رصد ومراقبة الموارد المائية بكفاءة عالية تُمكّن متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات من إتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية والوفاء بكافة الإحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة، فقد قامت الوزارة بإنشاء منظومة متطورة للرصد الآلى “التليمتري” ، والتى تسمح بتدفق البيانات من (300) محطة رصد – تعمل بالطاقة الشمسية – تنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على إمتداد شبكتي الري والصرف على مستوى الجمهورية ، وقد أثبتت هذه المنظومة نجاحها كأداة فعالة في توفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة تتابع حالة سريان المياه في المجاري المائية ، ولقد كان لهذه المنظومة أثر بالغ في متابعة وضبط إدارة المياه خاصة فى موسم الأمطار وفترة أقصى الإحتياجات والتعامل الفورى مع أية طوارئ فى شبكة الرى.
