أشاد الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس أرابيسك للتطوير العقارى ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة بالضوابط التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لتنظيم القطاع العقاري، والتى تدعم الطلب على العقارات بشكل كبير.
وأضاف فى كلمته عقب فعاليات مؤتمر “تحديات وحلول القطاع العقاري 2022″، التى نظمته جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن هذه الضوابط من شأنها الحفاظ على منظومة التطوير العقاري سواء للشركات أو العملاء، والتى تسهم فى ضبط إيقاع السوق العقارى، مما يؤدى إلى فلترة الشركات العقارية بالقطاع العقاري وخروج الشركات غير الجادة، موضحا أن هناك العديد من شركات التطوير العقاري دخلت السوق خلال 5 سنوات الماضية دون خبرة مما أضر بالقطاع.
وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، وتضمنت خضوع كل مرحلة من مراحل المشروع العقاري لموافقة وزارة الإسكان قبل الشروع في عملية البيع من المرحلة التالية، وأن يودع المطور رأس المال المطلوب لتمويل مرحلة المشروع بالحساب البنكي الخاص بالمشروع والالتزام بالجدول الزمني المعتمد.
وتابع، أن القطاع العقارى يشهد استمرارية للشركات الجادة والتى تملك ملاءه مالية، مشيرا إلى أن القطاع يتجه حاليا للاندماجات والتحالفات لبعض الشركات من أجل الصمود فى السوق، موضحا أن الفترة الماضية شهدت أكثر من تحالف سواء بين شركات عقارية كبرى او شركات عقارية متوسطة.
