وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم الخميس، على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية.
وبموجب القرار تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، وفق بيان مجلس الوزراء.
وتشمل تلك القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.
