قال المهندس احمد الورداني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ان وثيقة ملكية الدولة خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، و طرحها يساهم في “تهيئة الرأي العام لتقبل هذه الفكرة خاصة بعد تجربة الخصخصة و القطاع الخاص يترقب لرؤية مدى جدية الدولة في تنفيذ هذه المقترحات والسماح بمنافسة عادلة مع الحكومة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات القائمة وتحت الإنشاء.
وأضاف أن الوثيقة هي التحول الذي سيحدث تغيرا في طريقة إدارة الدولة لأصولها، وهي مهمة جدا في الوقت الحالي، ولكن من الضرورى إعادة النظر في مناخ الاستثمار في مصر، وإعادة النظر في التشريعات وتهيئة المناخ لأي مستثمر.
وأوضح، أن توقيت طرح الوثيقة مناسب لتتمكن الحكومة من الاستفادة من الفائض لدى دول الخليج للراغبين فى الاستثمار في مصر، وتحسين أوضاع القطاع الخاص.
وقال ان هناك الكثير من الإجراءات يجب على الحكومة العمل عليها إلى جانب طرح العروض على القطاع الخاص، وهذه الإجراءات تسهل جذب المستثمرين وتقليل المشكلات التي يواجهها الجميع في الوقت الحالي.
وتابع، لا يجب ان يتم اختزال الوثيقة في كونها تخارج الدولة من الأصول فلابد من توضيح الفرص المتاحة للقطاع الخاص للعمل في القطاعات المختلفة وأن يكون المستثمر على دراية بأنه في منافسة قوية بالسوق المصري.
وأشار، إلى أن القضية ليست حجم استثمارات الدولة لكن القضية هي القواعد والإشتراطات كلما اقتربت الوثيقة من وضع القواعد كلما كان ذلك مصلحة للقطاعين العام والخاص.
وأضاف: “نحاسب الوثيقة في حدود موضوعها وهي خطوة جيدة.. وهي ورقة مهمة عن تحديد دور الدولة في الاقتصاد بشكل عام، وطرحها للنقاش على الرأي العام خطوة جيدة يمكن البناء عليها”.
