عقد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقى بمختلف المحافظات، وذلك بحضور المهندس/ السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، والمهندس/ اسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية ، والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه ، و المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الرى الحديث.
وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5428 كيلومتر بمختلف المحافظات وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4149 كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2550 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 12127 كيلومتر ، كما تم الإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال تصل الى 86 كيلومتر.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومى والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024، فى إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأشار لما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق واستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
هذا بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الإقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق ، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها ، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء إنتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة ، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري.
أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من 60 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 8.60 مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
