عقد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى 2022/2021 والخطوط العريضة لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2023/2022 ، والتأكيد علي توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر.
كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف سير العمل بإدارات الرى والصرف والميكانيكا موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات، كما استعرض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، بالإضافة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية ازدحامات فى المجاري المائية ولتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي المقبل.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع حيث وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.
الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5349 كيلومتر وجارى العمل فى ترع بأطوال 3995 كيلومتر أخرى كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال 2707 كيلومتر ، ليصل إجمالي الأطوال التى شملها المشروع الى 12050 كيلو متر، كما تم تأهيل 82 كيلو متر من المساقي حتى تاريخه.
كما تم متابعة الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى 2274 كم وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلومتر، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 4017 كيلومتر ، كما انتهت الوزارة من تنفيذ عدد (2) عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى المنيا وأسوان وجارى تنفيذ عدد (4) عمليات أخرى للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة ، فيما تم الإنتهاء من تشغيل عدد (8) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.
كما وجه الدكتور عبد العاطى بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات مع الإستمرار فى عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة فى الري الحديث والتي أسهمت فى تشجيع المزارعين على هذا التحول فى زمام 1.40 مليون فدان خلال الفترة الماضية.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات موجهاً كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها ، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة ، حيث تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 58 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8.50 مليون متر مربع.
كما تم استعراض الإجراءات التي قامت وتقوم بها الوزارة للتعامل مع ظاهرة ارتفاع مناسيب المياه فى بحيرة وادي مريوط بمحافظة الإسكندرية والتي تحدث خلال بعض شهور السنة وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة في البحيرة لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.
كما تم إستعراض موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، ومشروعات التوسع فى إعادة استخدام المياه مثل مشروعى محطة البقر ومحطة الحمام ، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم نهو 33 % من أعمال المشروع المستهدفة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (35 – 50) % من المستهدف ، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 28% ، ونهو مسار المواسير بنسبة 48% ، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء عدد (15) محطة رفع.
كما تم استعراض موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة عدد (585) محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، وعدد (55) عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان وعدد (5) مراكز رئيسية طوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، حيث تم الاستلام الابتدائى لعدد (8) محطات لخدمه زمام 448 الف فدان، والعمل على إنشاء (9) محطات بمحافظات الأقصر وبورسعيد وأسوان وبنى سويف والمنيا والبحيرة، وتوريد وتركيب محركات وطلمبات غاطسة وصناديق تروس ومولدات ديزل متنقلة لرفع كفاءة المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.
كما تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ 3224 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة“، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف ، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.
كما تم استعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية ، وحماية قلعة قايتباي، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزه، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبي قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بالبدء في متابعة حالة مخرات السيول والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لضمان تطهيرها كإجراء إستباقى يضمن جاهزية هذه المخرات وأعمال الحماية للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول خلال الموسم المقبل.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تجرى أعمال الردم لبدء عمل الجسات والإعداد لتوريد الستائر نهاية الشهر الحالي تمهيداً لتركيبها للبدء في أعمال تنفيذ المشروع والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.
كما تم خلال الاجتماع استعراض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، وتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، مع اختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
كما تم متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة ويضم عدد (12) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية ، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى اساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.
كما تم إستعراض مجالات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية.
