شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة السابعة لملتقي بناة مصر 2022، والتي أقيمت تحت رعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تحت عنوان ” فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية”.
وشهد الملتقي مشاركة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيري النقل السابقين ورئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، ولفيف من الخبراء والمتخصصين في مصر والقارة الافريقية والوطن العربي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن لقاء اليوم يستشرف آمال المستقبل لتعزيز سبل الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية المركبة والمتتالية التي ألمت بالدول الأفريقية والعربية، مشيرة إلى أن تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي استتبع ارتفاع نسب التضخم والركود الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأضافت القباج أن الدول الأفريقية والعربية الأكثر شبابا وحيوية، وهي الأكثر و الأكبر حجماً والأكثر موارداً، والأكثر عددا، حيث إن عدد دول القارة يبلغ أكثر من 25% من إجمالي دول العالم، وتحتوي إفريقيا على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي العالم من المعادن، و90 % من الكروم والبلاتين بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط ونحو 8 % من الغاز الطبيعي في العالم، وتملك أفريقيا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، ويمثل رأس المال الطبيعي ما بين 30 إلى 50% من مجموع الثروة الذي يكفل فرصاً هائلة لتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناج من أجل تحقيق الازدهار.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة مواجهة التحديات التي تتعلق بالأمن والاستقرار في إفريقيا من أجل تعظيم فرص جذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية حتى تتبوأ دول القارة مكانتها، فإفريقيا يمكن أن تكون مخزنا للحبوب والسلع الغذائية فى العالم، لكنها تحتاج إلى بنية أساسية قارية متكاملة تشمل بنية تحتية من كهرباء وطرق، وآلية نقل قوية من أجل الربط بين دول القارة بخطوط الطيران، والسكك الحديدية، والخطوط البحرية، وإتاحة حرية الانتقال للأفراد ورؤوس الأموال، مشيرة إلى أنه آن الأوان للدفع بكل القوى لتحقيق أحلام ثورات التحرر الإفريقي خاصة أن الدول الإفريقية جميعها مستقلة، ولها قياداتها الوطنية، ولا تزال الآمال معلقة فى أن يتحول الاتحاد الإفريقي إلى كيان يماثل الاتحاد الأوروبي بما يضمن التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول القارة، ومما ساهم في استغلال إمكاناتها على الوجه الأمثل.
وأكدت على أهمية الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة ومنها عمال التشييد والبناء، حيث إن التزام الدول بالحفاظ على حقوق العمال ضرورة اقتصادية واجتماعية، وذلك لإيجاد علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية تكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على توافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، والحماية التأمينية، كما تعمل على حماية العمال من مخاطر البطالة والعجز والوفاة.
ويعد التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فالإناث في أفريقيا يمارسن قرابة 66% من العمل وينتجن 50% من الغذاء، ومع ذلك لا يتخطى نصيبهن من الدخل 10% وحصتهن من الملكية 1%، لذا يتحتم على أي استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين المرأة الأفريقية باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية.
وأضافت القباج أن إمكانات إفريقيا تجعلها أكبر مزرعة لإنتاج الغذاء فى العالم بما تملكه من أراض شاسعة صالحة للزراعة، وموارد مائية هائلة غير مستغلة، لكن الأمر يحتاج إلى رؤية موحدة وعاجلة لتوفير الإمكانات اللازمة لذلك خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية من طرق، وكهرباء، وخطوط سكك حديدية، ونقل بحري وبرى.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً مكثفة لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر والدفع بحقوق العمالة غير المنتظمة والدعوة لتغطيتهم تأمينيا، طبقاً لسياسات الدولة التي “لا تترك أحدًا خلف الركب”، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، وتعمل على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري لأطفالهم، وتعزيز سبل التمكين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، وتوظيف الميكنة في تقوية ممارسات الحوكمة وترشيد الموارد.
كما أعلنت الحكومة المصرية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية بما يشمل:
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار ومنح تسهيلات واعفاءات ضريبية للشركات الناشئة في بعض القطاعات
• البدء في استصلاح واستزراع ما يقرب من 4 ملايين فدان لتأمين احتياجات الشعب المصري من السلع الغذائية.
• تعميم سياسات الاستثمار الأخضر وتنامي برامج الاقتصاد الأخضر التمكيني الخاصة بالغذاء والزراعة والصناعات المختلفة لإيجاد منظومة متكاملة لدعم الافراد الأولى بالرعاية ودمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وانتاجية.
• تمكين الشباب ومنحهم الفرصة المساهمة في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية
• مضاعفة مساحة المعمور فى الدولة المصرية لتتضاعف النسبة من 7 إلى 14% من خلال إقامة حوالي 15 مدينة جديدة، بالإضافة إلى عاصمة إدارية جديد
• تحفيز نقل التكنولوجيا وتعزيز التنمية القائمة على الابتكار بين الدول الأفريقية والعربية
• إطلاق البرنامج القومي لنقل سكان المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة لنحو مليون وحدة سكنية تم إنشاؤها في مناطق مستحدثة متكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلي إطلاق البرنامج الرئاسي لتطوير القرى المصرية “حياة كريمة” بهدف تحسين المرافق وتوفير بيئة آمنه وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي
• الإصلاح التدريجي للمنظومة التأمينية وزيادة المعاشات، إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبي
• تحويل الدعم الشامل إلى الدعم من خلال الاستهداف فقط للمستحقين، وبالتالي ترشيد موارد الدعم وتوجيهه فقط لمن التزموا بشروط الالتحاق بالتعليم والحصول على الرعاية الصحية للأم والطفل.
• الشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتحقيق الأمن الغذائى للأسر الأولى بالرعاية بالإضافة الى تعزيز التغذية فى الحضانات وبرنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل الذي يستهدف المرأة فى فترة الحمل والرضاعة.
