أعلن إسلام خميس الرئيس التنفيذي لـــ”صروح” للتطوير والاستثمار العقاري، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أفادت فى خطاب رسمي بعدم مخالفة نظام “السبيكة العقارية”، الذي طرحناه خلال شهر رمضان الماضي، للقوانين المصرية، حيث نصّ الخطاب على أن “التحقيقات والأوراق المتاحة للدراسة أمام الهيئة بشأن هذا الأمر لم تتضمن أي مخالفات للأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار، والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية”.
وقال خميس في تصريحات صحفية اليوم، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، جاء ردًا على خطاب الشركة بشأن الاستفسار عن قرار الهيئة حول موضوع “السبيكة العقارية”، لاستئناف الحملة الإعلانية والبدء في البيع لهذا المنتج العقاري، لافتًا إلى أن قرار الهيئة – وفقًا للخطاب- جاء بعدما أخطرت نيابة الشؤون المالية والتجارية، لمعرفة مدى قانونية “السبيكة العقارية” وعدم مخالفتها للقوانين المنظمة، ولكن لم تسفر التحقيقات عن أي مخالفات، بل أكدت صحة الموقف القانوني لها.
وأوضح خميس، أن “صروح” سبق وأن أكدت صحة موقفها القانوني الخاص بالإعلان عن نظام التسويق الجديد الذي طرحته لأول مرة بالسوق المصرية تحت مسمى “السبيكة العقارية”، والتي تستهدف من خلاله توفير بديل استثماري جيد للعملاء غير القادرين على شراء وحدات إدارية أو تجارية كاملة داخل العاصمة الإدارية، يضمن لهم الحصول على عائد إيجاري متغير ومتميز.
وأكد أن نظام “السبيكة العقارية” يتفق تمامًا مع نصوص القوانين المصرية، فهو عبارة عن شراء ملكية على المشاع بأحد مشروعات الشركة التجارية والإدارية “سيتادل” و”انترادا افنيو”، ويمنح المالك حق التصرف الكامل في الأمتار التي يمتلكها بالبيع أو التنازل لأي شخص في أي وقت طبقاً لبنود العقد، موضحًا أن جزء من نشاط شركة “صروح” الأصلي المثبت في بيانات السجل التجاري الخاص بها هو البيع والتأجير، فنحن شركة تطوير عقاري نقدم منتجات عقارية عالية الجودة وليس أي شيء آخر.
وتابع، أن إجراءات “الرقابة المالية” كان الغرض منها استكمال البيانات والمعلومات الخاصة بنظام السبيكة العقارية، مؤكدًا أن تلك الإجراءات طبيعية ومتبعة ولا تمثل أي انتقاص من الشركات الخاضعة لها، بل تمنح العملاء مزيدًا من الثقة في نظام “السبيكة العقارية” وصحة مواقفنا القانونية.
