أكد الدكتور ريمون تغيان، المدير التنفيذي فى CCR للتطوير العقاري، أن السوق العقاري يشهد تحديات راهنة ناتجة عن تغيرات اقتصادية عالمية، أدت لارتفاع أسعار مواد البناء وأثرت على تكلفة التنفيذ، ولكن الدعم الحكومي لهذا القطاع، بالإضافة إلى وجود طلب حقيقي ودائم، وكذلك مرونة الشركات في التعامل مع التغيرات، كلها عوامل تدعم استمرار عمل القطاع.
وأشار إلى أن المطور العقاري يضطر لتحمل جزء من الزيادات السعرية في تكلفة الوحدة، وإضافة جزء من هذه الزيادة على سعر الوحدة النهائي، فالمطور والعميل شركاء في تحمل ارتفاع الأسعار والذي يكون خارجا عن إرادة كافة الأطراف، لافتا إلى أن المستثمر لا يكون مقبلا على إضافة الزيادات إلا بعد دراسات كافية تجعله مضطرا للزيادة.
وأضاف أن الفترة الراهنة تتطلب مزيدا من التوسع في نشاط التمويل العقاري، وذلك لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، وهو ما يستدعي تقليل سعر الفائدة، وهي خطوة قامت بها الدولة بالفعل من خلال طرح مبادرة للتمويل العقاري بفائدة 3%، بالإضافة إلى أهمية تسهيل الإجراءات للحصول على التمويل العقاري.
وأضاف أن القطاع العقاري يظل مستحوذا على اهتمام العملاء الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم خلال فترات التحديات لضمان تحقيق عائد استثماري مرتفع مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، حيث إن الدراسات السوقية تؤكد ارتفاع العائد على الاستثمار في العقار على المدى المتوسط والبعيد.
وقال إنه رغم وجود تحديات مفروضة على السوق والعاملين به حاليا إلا أنه تظل هناك فرص لا تتكرر خلال الأزمات، سواء للمطورين أو العملاء، والتي يمكن اقتناصها وتحقيق مكاسب من خلالها مع تحرك السوق وانتهاء التحديات الراهنة، لافتا إلى أن هذه الفرص تنطوي على قدر من المخاطرة كذلك، وبالتالي فيجب اتخاذ القرار الاستثماري بعد دراسة كافية.
