طالب المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة تأجيل الأقساط الخاصة بأراضى المطوريين، داخل العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة، على أن يكون ذلك التأجيل بدون فوائد، وذلك نظرا لما يمر به القطاع العقارى بصفة خاصة والاقتصاد المصرى، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وحالة التضخم الكبيرة التى يشهدها العالم فى الوقت الحالى.
وأضاف المهندس محمد البستانى ، أن مقترح تأجيل الأقساط، سيعمل على مساعدة المطوريين، فى الالتزام بتعهداتهم والعقود المبرمة مع العملاء التى تتعلق بمواعيد التسليم ، كما يساهم أيضا فى رفع نسبة تنفيذ المشروعات وسرعة نهو، لما تمثل هذه الأقساط أعباء مالية كبيرة على عاتق المطورين وشركات الاستثمار العقارى فى الوقت الحالى، بسبب الظروف الحالية وارتفاع أسعار مواد البناء.
وأوضح رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، أنه تقدم بطلبات لكل من شركة العاصمة الإدارية، وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، تتضمن مقترحات بتأجيل الأقساط، ومواعيد التسليم ونهو المشروعات، موضحا أن ما يمر به القطاع العقارى نظرا لكارثة حقيقية حدثت بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومن الصعب توقع الكوارث، وهناك بعض المطورين، سيتحملون فارق السعر بين البيع والإنشاء بسبب ارتفاع مواد البناء.
وأشاد رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، بالمؤتمر العالمى لرئيس الوزراء، والشفافية التى صاحبة كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، وهو ما يساعد على وضع خطة للفترة المقبلة، سيكون للقطاع الخاص دور فى تلك الرؤية، كما سيساهم ذلك فى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الناتج المحلي.
وأوضح أن المقترح تضمن أيضا ضرورة إلغاء رسوم الإغراق بالنسبة للحديد، وذلك للحد من ارتفاع السعر المستمر، بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، لافتا إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار تتعارض فى الوقت الحالى مع خطة الدولة فى التنمية والتى تستهدف زيادة مساحة العمران فى مصر لـ 14%، كما لابد من إعادة النظر فى إشكالية تحديد الإنتاج بالنسبة للأسمنت، وخاصة مع تزايد نسبة المشروعات القومية وخاصة مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف تنمية الريف المصري.
وأشار إلى أن الوقت الحالى يعد أنسب وقت لشراء العقار بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، موضحا أن هذه الإشكالية لا تؤثر على المشروعات القائمة والتي تم تسويقها خلال الفترة الماضية، ولكنها تؤثر على المشروعات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدراسة السعرية التى يتم وضعها من قبل الشركات العقارية يتم مراعاة زيادة الأسعار، ولكن فى وقت الأزمات تكون الزيادة غير متوقعة.
وأوضح أن القطاع العقارى المصرى سيظل القطاع الأكثر أمانا فى مصر رغم كافة التحديات التى واجهها، نظرا لوجود طلب حقيقي على العقار داخل مصر، موضحا أن الشركات العقارية بدأت تعدل من سياستها واستراتيجيتها لتفادي أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطن المصرى.
وقال ” القطاع العقاري يمثل 25% من الناتج القومي في آخر 7 سنوات، لافتا إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، هو انتقال حكم الدولة بشكل مختلف، لافتا الي ان التوسع العمراني وصل لنسبة 14% خلال الفترة الأخيرة نتيجة لمشروعات الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن القطاع العقاري يقود الاقتصاد المصري، مهما مر من ظروف وكوارث طبيعية، لافتا إلى أن التوسع العمراني الذي يحدث في مصر في الوقت الحالي يتم ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة .
