قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية أن اقتصادات كافة الدول تواجه بالوقت الراهن عدد من الأزمات التي تحمل بين طياتها تأثير سلبي مباشر على أسواق المال وعلى رأسها الأسواق الناشئة والنامية، خاصة في ظل تفاقم معدلات التضخم والتوجه الراهن لرفع أسعار الفائدة.
جاء ذلك على هامش كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي ينعقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة العربية».
وأشار، إلى أن الفترة الراهنة تشهد وضع كافة الخطط والأليات بمشاركة أطراف سوق المال، من أجل مواجهة تلك الأزمات المركبة، بهدف دعم الشركات في التعامل مع تلك التداعيات والتقليل من حدتها وتأثيرها السلبي على سوق المال.
وكشف فريد عن الاجتماعات الاخيرة مع مسئولي صناديق المعاشات والجهات المعنية لبحث سبل استثمار أموالها في البورصة بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين، مٌشيرًا إن 70% من أموال صناديق المعاشات على مستوى العالم مستثمرة في البورصات العالمية .
وأكد رئيس البورصة المصرية أن أسواق الأسهم هي أكثر الأدوات الاستثمارية القادرة على التأقلم مع تداعيات التفاقم المستمر في معدلات التضخم، مٌشيرًا أن إندلاع الأزمة من تضخم وارتفاع الفائدة، ارتفعت القيم الاستثمارية باسواق الاسهم من 350 مليار جنيه قبل الازمة إلى 700 مليار جنيه بسوق المال.
وفي ذات السياق أكد على الخطوات التي تخطوها إدارة البورصة بهدف تشجيع سوق الطروحات وتشجيع الشركات للاعتماد على سوق الاوراق المالية كسبيل رئيسي للتمويل، مضيفًا أن البورصة المصرية بالوقت الراهن تعمل على العديد من الطروحات الحكومية والخاصة المتناسبة مع سوق الطلب خلال الوقت الراهن بهدف تحريك سوق المال وجذب استثمارات جديدة.
وذكر فريد أن المحرك الاساسي لزيادة عدد المستثمرين للاستثمار في البورصة المصرية هو الترويج السليم لفكرة الشمول المالى والاستثماري لدي الأفراد من أجل تهيئة الاوضاع والقوانين للتناسب مع كافة المستثمرين لزيادة عمليات الادخار والاستثمار بالبورصة المصرية.
وتطرق فريد للحديث عن قطاع البنوك ومدي أهميته وتأثيره على اداء البورصة المصرية خلال الوقت الماضي، والذي عمل على جذب الكثير من الشرائح الاستثمارية بقطع البنوك، لافتا أن لا بد من ادراج المزيد من البنوك في البورصة المصرية خلال الفترة المقبل للتكثيف من جذب انظار المستثمرين الاجانب والمحليين للقطاع.
