أعلن وزير المالية الروسي، أن روسيا ستوقف مبيعات السندات لبقية العام وتتخذ إجراءات قانونية إذا أجبرتها العقوبات الدولية على التخلف عن سداد ديونها ، وفقًا لوكالة بلومبرج.
تأتي تعليقات الوزير أنطون سيلوانوف في صحيفة إزفستيا الروسية بعد أيام من خرق الحكومة لشروط السندات بدفع روبل للمستثمرين بدلاً من الدولار ، وتم تخفيض درجتها الائتمانية في إس آند بي جلوبال ريتنج.
ظل خطر التخلف عن السداد معلقًا على روسيا منذ أسابيع بعد أن تعرضت لعقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا. وتقول الحكومة في موسكو إن لديها الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات ديونها وألقت باللوم مرارًا على القيود في الصعوبات التي تواجهها في سداد مدفوعات السندات. وقال سيلوانوف إن الولايات المتحدة وآخرين يحاولون إجبار روسيا على التخلف عن السداد.
ووفقًا لصحيفة إزفستيا ، قال: «بالطبع ، سنقاضي ، لأننا اتخذنا جميع الخطوات اللازمة لضمان حصول المستثمرين على مدفوعاتهم». «لن تكون عملية سهلة. سيتعين علينا إثبات قضيتنا بنشاط كبير ، على الرغم من كل الصعوبات».
بسبب القيود المالية والاقتصادية ، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الروسية في وقت ما الأسبوع الماضي للإشارة إلى احتمال 99% من التخلف عن السداد في غضون عام. وأوضح سيلوانوف أيضا إن روسيا أوقفت مزادات السندات بسبب تكاليف الاقتراض الباهظة.
وقال سيلوانوف: «لا نخطط للذهاب إلى السوق المحلية أو الأسواق الخارجية هذا العام»، «لا معنى لذلك لأن تكلفة الاقتراض ستكون باهظة».
قال تود شوبرت ، رئيس الدخل الثابت في بنك سنغافورة ، إن الوضع المالي لروسيا في بداية الصراع الأوكراني كان ملائمًا بفضل الرافعة المالية المنخفضة واحتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة.
كما أن لديها تدفقات هائلة من الأموال بفضل صادراتها من النفط والغاز ، حيث يدفع الاتحاد الأوروبي وحده حوالي مليار يورو يوميًا مقابل الطاقة. وقال شوبرت: «هذا يعطي الحكومة مرونة في الامتناع عن أسواق الدين العام في المستقبل المنظور».
