أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قرارًا رقم 7 لسنة 2022 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص البند (أولًا-1) من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري نصه الآتي:
“أولًا التمويل العقاري للأغراض السكنية: يلتزم الممول عند قيامه بمنح التمويل للأغراض السكنية بالضوابط الآتية
لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، ويجوز في المبادرات التي قدمها البنك المركزي المصري لمتوسطي ومحدودي الدخل أن تشمل النسبة المشار إليها، قيمة وديعة الصيانة، إذا تضمنت شروط المبادرة ذلك.
وقد ارتفع إجمالي التمويل الممنوح لشركات قطاع التمويل العقاري بمعدل نمو قدره 152.5% خلال أول 10 أشهر من عام 2021، ليسجل 5.87 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 2.32 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020.
كما بلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.36 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 305 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2020، بمعدل نمو قدره 345.5%.
وارتفعت عدد عقود التمويل العقاري بمعدل 72% خلال تلك الفترة، ليسجل 5060 عقد بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 2942 عقد بنهاية أكتوبر 2020.
