افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم 11 محطة لمياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر، ضمن الافتتاحات الرئاسية لعدة مشروعات تنموية في صعيد مصر والتى تستمر حتى 29 ديسمبر الجاري.
و استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى الارتقاء بمستوى جودة الحياة فى ظل خطط التنمية بمحافظات صعيد مصر، والذى يقطنه 29.3 مليون نسمة (7.1 مليون نسمة بالحضر، و17.6 مليون نسمة بالريف)، موزعين على 8 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، بمساحة 101.1 ألف كم، بما نسبته 16.1 ٪ من إجمالى الجمهورية.
واستهل وزير الإسكان كلمته خلال الافتتاحات الرئاسية بعدد من المشروعات في صعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإشارة إلى الواقع الذى كان عليه صعيد مصر، قبل عام 2014، حيث محدودية نصيب الصعيد من الاستثمارات فى خطط التنمية لسنوات طويلة، فقد عانى الصعيد من ارتفاع نسبة الفقر، والتى تراوحت بين 40 ٪ فى أسوان وبنى سويف، و58 ٪ فى سوهاج وقنا، بجانب ارتفاع نسبة البطالة، والتى تراوحت بين 10 ٪ فى قنا و15.3 ٪ فى أسوان، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية، والتى تراوحت بين 14 ٪ فى الأقصر وأسوان، و30 ٪ فى أسيوط.
الإسكان بالصعيد، ودور القطاع الخاص في تنفيذها، حيث بلغت إجمالى الاستثمارات 86.5 مليار جنيه، لتحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لصعيد مصر، خلال الفترة من 2014 – 2021، من خلال 3 محاور، أولها، الارتقاء بجودة الحياة بمحافظات الصعيد، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 50.4 مليار جنيه، بما نسبته 58 ٪ من إجمالى الاستثمارات، وثانيها، رفع كفاءة المدن الجديدة (الأجيال السابقة)، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 23.7 مليار جنيه، بما نسبته 28 ٪ من إجمالى الاستثمارات، وثالثها، إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة “الجيل الرابع”، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 12.4 مليار جنيه، بما نسبته 14 ٪ من إجمالى الاستثمارات، وشاركت 2800 شركة فى تنمية الصعيد، وتم توفير 1.4 مليون فرصة عمل من خلال القطاع الخاص (عمالة مباشرة)، وهذا يؤكد أن الاستثمارات التى تنفقها الدولة فى المشروعات التنموية، تنعكس على نمو استثمارات القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع على القطاعات المختلفة كالتالي، 45 مليار جنيه، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، و22.3 مليار جنيه، لتوفير السكن اللائق الميسر للفئات المختلفة، و2.3 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة، و5.4 مليار جنيه، لتوفير خدمات اجتماعية مختلفة، و11.5 مليار جنيه، لرفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور جديدة.
واستعرض الوزير عدداً من المشروعات التي تم تنفيذها بالصعيد، حيث تم تطوير ورفع كفاءة الطرق القائمة بمدن الصعيد، بأطوال 439 كم، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بجانب إنشاء طرق إقليمية جديدة، بأطوال 552 كم، بتكلفة 4.6 مليار جنيه، بينما فى مجال توفير السكن اللائق الميسر (سكن لكل المصريين)، تم تنفيذ 144 ألف وحدة سكنية، منها 125 ألف وحدة إسكان اجتماعى، حيث يمثل حضر الصعيد 7 ٪ من إجمالى سكان الجمهورية، ويستحوذ على 16 ٪ من إجمالى المُنفذ من وحدات الإسكان الاجتماعى، كما تم تنفيذ 11113 وحدة سكنية بإسكان (سترة – سكن كريم – النوبة – قرى الظهير الصحراوي)، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وذلك في إطار توفير السكن اللائق الميسر لفئة محدودي الدخل، إضافة إلى تطوير 115 منطقة غير آمنة، وتم بها تنفيذ 45 ألف وحدة سكنية، ومن أمثلة ذلك منطقة عشش محفوظ بمحافظة المنيا، ومنطقة الصحابى بمحافظة أسوان، وكذا تحسين خدمات المياه والصرف، حيث تم تنفيذ 474 مشروعاً للمياه والصرف بمحافظات الصعيد، بتكلفة 34 مليار جنيه.
