توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تظل أسعار النفط العالمية، أعلى من منتصف نطاق توقعاتها للأجل المتوسط البالغ بين 50-70 دولارا للبرميل.
وذكرت موديز، أن صناعة النفط والغاز العالمية على مدار الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا القادمة ستكون “مستقرة”.
واعتبرت أن أسعار النفط المرتفعة في 2022 ستدعم تدفقا نقديا قويا للصناعة، لكن المنتجين سيحافظون على انضباط رأسمالي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين انخفضت 719 ألف برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.
وأضافت أن مخزونات النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تهبط لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2002.
وهبطت مخزونات النفط 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
وقد شهدت أسعار النفط ارتفاعا عند تسوية تعاملات أمس الأربعاء، بعد صدور قرارات وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي ومع استمرار المخاوف حيال تداعيات متحور “أوميكرون” على الطلب العالمي على الخام.
وحقق سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير ارتفاعًا بنسبة 0.2% أو 18 سنتًا ليسجل 73.88 دولار للبرميل عند التسوية.
كما شهد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير ارتفاعا بنحو 0.2% أو 14 سنتًا ليصل إلى 70.87 دولار للبرميل.
فيما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط 4.6 مليون برميل، متجاوزة توقعات الأسواق البالغة 1.7 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن زيادة إصابات “كورونا” وتفشي سلالة “أوميكرون” قد يؤدون إلى خفض الطلب العالمي على النفط، وأن المعروض من الخام قد يتجاوز مستويات الطلب بداية من الشهر الجاري.
يأتي هذا مع استمرار تزايد إصابات متحور “أوميكرون” في مختلف دول العالم، إذ أعلنت المملكة المتحدة تسجيل أعلى معدل إصابات يومية على الإطلاق مع انتشار المتحور الجديد، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من اعتبار “أوميكرون” أقل خطورة من السلالات الأخرى والتساهل في التعامل معه.
كما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي تسريع وتيرة خفض مشتريات الأصول بقيمة 30 مليار دولار شهريًا بداية من يناير المقبل، مقارنة بما أعلنه سابقًا بخفض نحو 15 مليار دولار.
