قال إدريس محمد، العضو المنتدب لآكام للتطوير العقاري، إن هناك تحديات لتوجه المطور الصناعي الصغير للمدن الجديدة، وكما تهتم الدولة بالتطوير العقاري فإن التطوير الصناعي يتطلب مزيد من الاهتمام وتطوير مفهوم الصناعة نفسها، لافتا إلى أنه رغم استحواذ صغار المسستثمرين الصناعيين على النسبة الاكبر من السوق إلا أنه لم يتم تطوير صناعاتهم بالشكل الكافي.
وقال خلال مشاركته فى المائدة المستديرة ” الاتجاه للعقار التجاري.. ومستقبل سوق العقارات في مصر” فى الجلسة الأولى الخاصة بالتطوير الصناعى ، أن الدولة بدأت في تنفيذ بنية تحتية قوية في المدن الجديدة تجذب المطورين الصناعيين لهذه المدن، والمطلوب توجيه المستثمرين لهذه المدن الجديدة من خلال تقديم حوافز استثمارية لصغار ومتوسطي وكبار المستثمرين الصناعيين، مع تقديم أسعار أراضي بقيمة أقل لدعم المطور الصناعي والمستثمر أووضع آلية لتأجيل دفع ثمن الأرض حتى بدء تشغيل واستقرار المشروع .
وأشار محمد، إلى أن التوجه لمعظم الاستثمار حاليا ، للاستثمار السكني والتجاري والإداري رغم أهمية الاستثمار الصناعي لتوفير فرص العمل وتعمير المدن الجديدة وتحقيق خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة ونقل التكدس السكاني للمدن الجديدة خارج القاهرة ، مشيرا إلى أن فكرة المطور الصناعى لابد ان يكون منظومة دولة يجب تنميتها باستمرارواعطاء حوافز وتسهيلات للمستثمرين الصناعيين فى البداية لاستقطاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى
وأكد خلال الجلسة الثانية المتعلقة بالوحدات الإدارية والتجارية ، أن تنفيذ الدولة لمدن ومجتمعات عمرانية جديدة وتنفيذ مشروعات جديدة على السوق المحلي مثل ناطحات السحاب قد سمح للمطورين العقاريين بتدشين مشروعات جديدة عليهم وتنفيذ هذا النوع من المشروعات، فالقطاع الخاص بدأ في تنفيذ ناطحات سحاب أسوة بالدولة، اعتمادا على تشجيع الدولة للمطورين لاختراق صناعات جديدة.
وأوضح أن المطور أصبح يستعين بخبرات أجنبية في المشروعات الجديدة على السوق العقاري المحلي، تمهيدا لاكساب المصريين خبرات جديدة وتنفيذا لخطة الدولة لتوطين الصناعات الجديدة على السوق المصري في مختلف القطاعات,
وأضاف أن المطور العقاري يجب أن يكون لديه خبرة لتنفيذ أي مشروع يخطط لتنفيذه، والقيام بالدراسات السوقية الكافية التي تحقق أهدافه الاستثماراته وتحافظ على ثقة العملاء في اسم المطور، وذلك لتنفيذ مشروع مميز مهما كان نشاط هذا المشروع.
