صرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم، بأن الحكومة المصرية تدرس حالياً تفعيل آلية تسعير تلقائي للغاز كل 3 أو 4 أشهر.
وأوضح الملا أن «آلية التسعير التلقائي للغاز تهدف لدعم الصناعة المصرية بمصادر مستقرة للطاقة، بحيث يكون الغاز الطبيعي داعماً للصناعة، ليساعدها على إخراج منتج صناعي ذي قيمة مضافة».
وقد تم رفع سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية خلال الأسبوع الماضي، ليبلغ 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقاً للمعادلة السعرية الواردة في العقود، كما تحدد السعر بـ4.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.
ومن ناحية أخرى، قال وزير البترول، إن التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لم يعد مجدياً في الآونة الحالية، موضحا أنه «مع ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 85 دولاراً للبرميل، ومعظم الدول باتت ترى التحوط من ارتفاع أسعار النفط غير مُجدٍ في الوقت الحالي، بل إنه يحمل معدلات مخاطرة مرتفعة».
وأضاف وزير البترول، أن الحكومة تعمل على أن تكون أسعار المحروقات في السوق المحلي متوافقة مع الأسعار العالمية، عبر آلية التسعير التلقائي التي يتم تحديثها كل 3 أشهر بالنسبة للمحروقات، فالدولة لا تدعم المحروقات، وإنما باتت توجه دعمها عبر البرامج النقدية لمحدودى الدخل.
