قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، إن تسجيل استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية بمصر سجل أعلى مستوياته على الإطلاق ، حيث بلغت استثمارات الأجانب حوالى 34 مليار دولار في سبتمبر 2021 ، ما يعادل أكثر من 12٪ من الدين المحلي الحكومي و 85٪ من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري.
وكانت حيازات الأجانب سجلت أدنى مستوياتها التي تقل عن 10 مليار دولار أمريكي في يونيو 2020.
وحذرت الوكالة، في تقريرها، من مخاطر انعكاس هذه التدفقات استجابةً لأي صدمة ثقة أو تحول في ظروف السيولة العالمية ، مما يضع ضغوطًا على سيولة النقد الأجنبي داخل السوق المصرية وكذلك أسعار الفائدة وسعر الصرف.
وأكدت فيتش، أن إدراج مصر في مؤشر سندات JP Morgan GBI-EM اعتبارًا من يناير 2022، يوفر بعض الدعم الهيكلي لطلب المستثمرين غير المقيمين ، كما هو الحال بالنسبة لتسوية السندات المصرية من قبل Euroclear Bank ، المتوقعة في وقت لاحق في عام 2022.
كما ترى فيتش أن ظروف التمويل الخارجي في مصر ظلت مواتية على نطاق واسع. حيث أصدرت الحكومة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي من السندات الخارجية حتى الآن في السنة المالية 2022 ، بعد حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في كل من العامين الماليين 2020 و 2021. كما تلقت مصر مؤخرًا المدفوعات النهائية البالغة 1.7 مليار دولار أمريكي بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني لصندوق النقد الدولي (SBA) الذي تم الاتفاق عليه في يونيو من العام الماضي بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي ، تلاه مبلغ 2.8 مليار دولار أمريكي كجزء من التخصيص العالمي لحقوق السحب الخاصة.
وقد انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2021 ، من 7.1 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2020.
