شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وقام بالتوقيع كل من، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالله بن محمد البدير، نائب وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان.
كما شهد وزير الإسكان والسفير السعودى بالقاهرة، توقيع برنامج تعاون فى مجال الإسكان التعاوني، بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وقام بالتوقيع كل من، الدكتور حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمة العملاء، ومستشار الوزير، والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن التعاون بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية مفتوح فى كل المجالات، وخاصة فى مجال التنمية العمرانية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، ونظراً لمتانة ورسوخ العلاقات التاريخية بين البلدين.
ومن جانبه أكد السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن البلدين، تشهدان نهضة كبيرة جداً، ولا سيما فى مجال التعمير والإسكان، وكلا البلدين له تجارب ناجحة فى هذا المجال، ونتعاون للاستفادة من التجارب الناجحة لدى الطرفين، مشدداً على أن هذا التعاون هو تعبير عن الإرادة القوية للقيادة السياسية الحكيمة فى البلدين، قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسى، ورغبتهما فى تعميق العلاقات بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون فى مختلف المجالات.
كما رحب المهندس عبدالله بن محمد البدير، نائب وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، بالتعاون مع وزارة الإسكان المصرية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، مؤكداً أن التعاون سيكون نموذجاً ناجحاً يُحتذى به للتعاون بين الدول العربية، فى مجال التنمية العمرانية.
وفيما يتعلق بتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين وزارة الإسكان، ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، فإن ذلك يأتى تنفيذاً لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان، والتي تم توقيعها بتاريخ 8/4/2016، وبناءً على اتفاق الطرفين في الاجتماع الأول للفريق المصري السعودي المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة الـ16 للجنة المصرية السعودية المشتركة، والذي عُقد في القاهرة يومي 24-25 ديسمبر عام ٢٠١٨، على إعداد مقترح البرنامج التنفيذي من أجل تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين الجانبين.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، تبادل الزيارات والخبرات الهندسية في مجال التشييد والبناء، ويتم الاتفاق على عقد اجتماعين بشكل نصف سنوي لمجموعة العمل المشتركة من الجانبين، على أن تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين القاهرة والرياض، وتكون مهمة هذا الاجتماع مناقشة استراتيجيات الإسكان والأنظمة المتبعة، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال التشييد والبناء، وآليات الدعم، ومراكز البحوث، وأنظمة البناء الحديث المطبقة، وإعداد المؤشرات الإسكانية، والمخططات العمرانية، وتخطيط المدن الجديدة.
كما تشمل أيضاً، الاستثمار الإسكاني والمعارض والتطوير العقاري، بحيث يتم عقد معرض سنوي للتطوير العقاري في البلدين بالتناوب، ويقوم هذا المعرض بدعوة الشركات الكبرى الخاصة والأجهزة الحكومية، لعرض الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء على المستثمرين في البلدين، ويتولى هذا المعرض بشكل أساسي الوصول إلى مستوى التنسيق في مجال التشييد والبناء، وتبادل المعلومات عن أبرز المشاريع العقارية والإسكانية في البلدين، ومعلومات المطورين المنفذين لتلك المشاريع، والتعريف بفرص الاستثمار والبنى التحتية، ولقاء المستثمرين والمطورين العقاريين، وتشجيع الشراكات في القطاع الخاص.
