قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء ، إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي في عام 2021 بشكل طفيف عن توقعاته لشهر يوليو عند 6%، مستشهدة بالمخاطر المرتبطة بالديون والتضخم والاتجاهات الاقتصادية المتباينة في أعقاب جائحة كوفيد -19، وفقا لوكالة رويترز.
وأوضحت جورجيفا إن الاقتصاد العالمي كان بدء فى التعافى لكن وباء كورونا استمر فى تقليل نتائج التعافى ، مع العقبة الرئيسية التي تمثلها «فجوة التطعيم الكبرى».
وفي خطاب افتراضي في جامعة بوكوني بإيطاليا ، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الأسبوع المقبل سيتنبأ بأن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات ما قبل الوباء من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2022 ، لكن معظم البلدان الناشئة والنامية ستحتاج إلى «سنوات عديدة أخرى» للتعافي.
وأضافت: «إننا نواجه تعافيًا عالميًا لا يزال” يعيقه “الوباء وتأثيره، نحن غير قادرين على السير إلى الأمام بشكل صحيح – إنه مثل المشي بالحجارة في أحذيتنا».
وقالت جورجيفا إن الولايات المتحدة والصين ما زالا محركين حيويين للنمو ، وأظهرت إيطاليا وأوروبا زخما متزايدا ، لكن النمو كان يزداد سوءا في أماكن أخرى.
وأضافت أنه من المتوقع أن تنحسر ضغوط التضخم ، وهو عامل خطر رئيسي ، في معظم البلدان في عام 2022 ، لكنها ستستمر في التأثير على بعض الاقتصادات الناشئة والنامية ، محذرة من أن الزيادة المستمرة في توقعات التضخم قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار الفائدة وتشديد مالي أكثر.
وأشارت إلى إنه في حين يمكن للبنوك المركزية بشكل عام تجنب التشديد في الوقت الحالي ، يجب أن تكون مستعدة للعمل بسرعة إذا تعزز الانتعاش بشكل أسرع من المتوقع أو تحققت مخاطر ارتفاع التضخم. مضيفة إنه من المهم أيضًا مراقبة المخاطر المالية ، بما في ذلك التقييمات الممتدة للأصول.
وقالت جورجيفا إن مستويات الدين العالمي ، التي تبلغ الآن حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، تعني أن قدرة العديد من البلدان النامية محدودة للغاية على إصدار ديون جديدة بشروط مواتية. مشيرة إلى أن إنه من المهم أن تختتم جهود إعادة هيكلة الديون التي بدأتها زامبيا وتشاد وإثيوبيا بنجاح لتشجيع الآخرين على طلب المساعدة.
