الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة باستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي في ظل بيئة تتسم بعدم الاستقرار، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد بنحو 60 جنيهًا ليسجل 7340 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 108 دولارات لتصل إلى 5195 دولارًا.
وسجل عيار 24 مستوى 8389 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 6291 جنيهًا، فيما اقترب سعر الجنيه الذهب من 58720 جنيهًا.
مكاسب محدودة دون 5200 دولار
عالميًا، يحاول الذهب الحفاظ على مكاسبه الطفيفة خلال جلسة التداول الأوروبية، لكنه لا يزال يتحرك دون مستوى 5200 دولار للأوقية خلال النصف الأول من التعاملات.
ويستمر قلق المستثمرين بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط وتأثيره على الاقتصاد العالمي في دعم الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح بأن العملية العسكرية الأمريكية في إيران قد تمتد من أربعة إلى خمسة أسابيع، مع استمرار الضربات طالما اقتضت الحاجة، وهو ما ضغط على معنويات المستثمرين وأضعف أداء أسواق الأسهم، بما عزز الإقبال على الذهب.
أزمة طاقة محتملة تدعم الذهب
في المقابل، أدى إغلاق مضيق هرمز – أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا – إلى قفزة في أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2025، خاصة بعد استهداف إيران بنية تحتية حيوية لإنتاج الطاقة وتحذيرها من وقف تدفقات النفط من المنطقة.
هذه التطورات عززت المخاوف من اندلاع أزمة طاقة جديدة قد تؤدي إلى تسارع التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء أو إعادة النظر في مسار خفض أسعار الفائدة. وتُبقي هذه التوقعات الدولار الأمريكي مستقرًا دون أعلى مستوياته هذا العام، وهو ما يحد من اندفاعة الذهب الصعودية.
وينتظر المستثمرون صدور بيانات أمريكية مهمة، أبرزها تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الصادر عن ADP، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM)، إلا أن تركيز الأسواق يظل منصبًا على تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
قفزة تاريخية فوق 5400 دولار
وكان الذهب قد سجل قفزة قياسية يوم الاثنين 2 مارس 2026، متجاوزًا مستوى 5400 دولار للأوقية، ليبلغ ذروة يومية عند 5419.32 دولار، مدفوعًا بتصاعد التوترات عقب إغلاق مضيق هرمز بعد عملية “ملحمة الغضب”.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة تسارع الطلب على الملاذات الآمنة، إلى جانب تكثيف البنوك المركزية في الصين والهند وتركيا مشترياتها من الذهب خلال فترة التقلبات. إلا أن المعدن تعرض لضغوط جني أرباح في اليوم التالي، ليتراجع نحو 5180 دولارًا بعد أربعة أيام متتالية من المكاسب، مع بقائه شديد الحساسية للتطورات الجيوسياسية.
اضطرابات الشرق الأوسط تعيد الدولار إلى الصدارة
في سياق متصل، أشار تحليل نشرته رويترز إلى أن الذهب أخفق في أداء دوره التقليدي كملاذ آمن خلال موجة التصعيد الأخيرة، إذ تراجع بنسبة 4% في إحدى الجلسات، بينما هبطت الفضة بنحو 10% في ذروة التقلبات.
في المقابل، صعد مؤشر الدولار رغم تراجع الأسهم والسندات الأمريكية، في إشارة إلى عودة “علاوة التحوط” للعملة الأمريكية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط المسعّر بالدولار وزيادة الطلب العالمي على السيولة.
كما ساهم تحذير البنك الوطني السويسري بشأن إمكانية التدخل لبيع الفرنك في تقليص جاذبية بعض الملاذات التقليدية، ما انعكس سلبًا على الذهب.
إعادة تقييم رهانات “أفول الدولار”
رغم أن الذهب كان من بين أفضل الأصول أداءً في 2026 قبل التصعيد الأخير، فإن عودة الدولار بقوة في لحظة توتر جيوسياسي حاد أعادت فتح النقاش حول مستقبل هيمنته النقدية.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن كثيرًا من المحافظ الاستثمارية فضّلت رفع مستويات السيولة وجني الأرباح من الأصول التي سجلت مكاسب قياسية، في ظل ارتفاع حاد بالتقلبات ومخاطر صدمة طاقة عالمية.
وبينما قد يعاود الذهب الصعود مدفوعًا بعوامل هيكلية طويلة الأجل، فإن تحركات هذا الأسبوع أكدت أن خريطة الملاذات الآمنة ليست ثابتة، وأن الدولار لا يزال يحتفظ بمكانته كخيار أول عند اشتداد الأزمات.
