إطلاق أول وثيقة «سند الملكية العقارية» لدعم الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في القطاع العقاري”
في خطوة نوعية تعكس تطور الإطار التنظيمي والتأميني الداعم للاستثمار، حصلت ثروة للتأمين، الذراع التأميني لمجموعة كونتكت المالية، على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار وتفعيل وثيقة تأمين “سند الملكية العقارية (Title Insurance)”، وبهذه الخطوة، تصبح ثروة أول مؤسسة تأمين في مصر تحصل على الموافقة النهائية لإصدار هذه الوثيقة المتخصصة وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة.
وتُعد وثيقة تأمين سند الملكية العقارية أداة استراتيجية لتقليل مخاطر الاستثمار العقاري، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، إذ تعزز الثقة في سلامة الأصول وترفع جاهزية المشروعات الكبرى للتمويل. ويأتي اعتماد الوثيقة في توقيت يتماشى مع توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوسع في المشروعات القومية، وعلى رأسها مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم. وفي هذا السياق، تمثل سلامة الملكية العقارية أحد المحددات الحاسمة في قرارات المستثمرين والمؤسسات التمويلية الدولية، بما يدعم تنافسية السوق العقاري المصري ويعزز قدرته على جذب استثمارات طويلة الأجل.
تعليقاً على الحصول على الاعتماد، صرّح جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، قائلاً: ” قطاع التأمين هو الركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية لاستدامة الاستثمار العقاري؛ ومن هذا المنطلق، نهدف من خلال ثروة للتأمين الذراع التأميني لمجموعة كونتكت المالية إلى دعم الفرص الاستثمارية وتحصينها، مما يرفع من كفاءة السوق المصري ويعزز قدرته على استيعاب رؤوس الأموال العالمية الضخمة”. وأضاف: ” ما نقدمه اليوم يتجاوز مجرد تقديم حلول تأمينية؛ نحن نؤسس لمرحلة جديدة من النضج المالي، يلعب فيها التأمين دور “المُمكن الاستراتيجي” الذي يمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية الثقة المطلقة في سلامة وجدوى أصولهم، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة أولى للاستثمارات الاستراتيجية المليارية”.
وبموجب وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، تلتزم ثروة للتأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر المالية المباشرة الناتجة عن أي عيوب قانونية سابقة في سند الملكية لم تكن معلومة وقت التعاقد، بما يشمل أخطاء التسجيل، أو الأحكام القضائية النهائية بثبوت حقوق للغير، أو بطلان التصرفات الناقلة للملكية، أو وجود حقوق عينية غير ظاهرة ومسجلة قبل إصدار الوثيقة. كما تشمل التغطية، في حدود مبلغ التأمين، المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة المرتبطة بالمخاطر المؤمن عليها، وفقًا لشروط الوثيقة، بما يعزز دور ثروة للتأمين كذراع تأميني متخصص في إدارة مخاطر الاستثمار العقاري ودعم ثقة المستثمرين.
ومن جانبه، قال أحمد خليفة، العضو المنتدب في ثروة للتأمين، قائلاً: “نسعى في ثروة للتأمين، بصفتها الذراع التأميني لمجموعة كونتكت المالية، على تطوير حلول تأمينية متخصصة تعتمد على أطر تنظيمية واضحة ونماذج متقدمة لإدارة المخاطر تدعم التحول في قطاع التأمين وتواكب متطلبات الاستثمار. ويعكس اعتماد وثيقة تأمين سند الملكية العقارية جاهزية الشركة لتقديم تغطيات تأمينية مصممة لحماية الاستثمارات العقارية من المخاطر القانونية السابقة، بما يتماشى مع متطلبات الجهات الرقابية وتلبي احتياجات المستثمرين والمؤسسات التمويلية، بكفاءة واحترافية”.
وتحدد وثيقة سند الملكية العقارية إطارًا واضحًا لمسؤوليات شركة التأمين وحدود التغطية، بما يضمن الانضباط التنظيمي وتوازن العلاقة التعاقدية. ووفقًا للوثيقة، لا تتحمل ثروة للتامين أي مسؤولية عن المخالفات أو التعديات أو التغييرات التي تطرأ على العقار بعد تاريخ إصدار الوثيقة، أو عن العيوب أو الحقوق التي كان المؤمن له على علم بها ولم يفصح عنها وقت التعاقد، كما تستثني التغطية حالات نزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات السيادة، فضلًا عن النزاعات الناشئة عن الاستغلال أو الإشغال أو العلاقات الإيجارية، وذلك بما يعكس التزامًا بتطبيق أفضل ممارسات إدارة المخاطر وتحديد المسؤوليات بوضوح. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت النموذج الرسمي لوثيقة تأمين سند الملكية العقارية بنهاية عام 2025، بعد إعدادها من جانب اتحاد شركات التأمين المصرية، استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية في إدارة مخاطر الملكية العقارية وحماية حقوق المستثمرين.
