صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك التنمية الصناعية يوقعان بروتوكول تعاون لتوفير 4 مليارات جنيه لتمويل وحدات المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية IDB، في إطار تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتوفير حلول تمويلية ميسرة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك وفقًا لمبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وقام بتوقيع البروتوكول كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية.
وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بشكل مستمر على تعزيز تعاونه مع البنوك وشركات التمويل العقاري، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
وأشارت إلى أن هناك رغبة واضحة لدى الصندوق في تعزيز التعاون مع بنك التنمية الصناعية، بما يسهم في تفعيل نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاقه، خاصة في ظل ما يوفره البروتوكول من تمويلات عقارية بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح المواطنين المستفيدين.
وأكدت أن هذا التعاون يهدف إلى إتاحة خيارات تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، بما يدعم جهود الدولة في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول، ويعزز من استدامة برامج الإسكان الاجتماعي.
ومن جانبه، أوضح حسين رفاعي أن بروتوكول التعاون يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم منظومة التمويل العقاري، والمشاركة الفاعلة في المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لدعم الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، مؤكدًا حرص البنك على تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة وفقًا لأفضل المعايير المصرفية، بما يضمن نجاح التعاون وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالمشاركة في المبادرات القومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور البنك في دعم التنمية المستدامة.
وفي ختام اللقاء، عبر الطرفان عن سعادتهما بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدين على رغبتهما في توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك في مجال التمويل العقاري.
