الذهب يقفز 580 جنيهًا خلال أسبوع و905 جنيهات منذ بداية العام
سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة 9.4%، مدفوعة بالصعود القوي للأوقية في البورصة العالمية بنحو 8.5%، في أقوى مكاسب أسبوعية منذ قرابة ست سنوات، وذلك في ظل زيادة الطلب وتصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات السياسية عالميًا.
وارتفعت أسعار الذهب محليًا بنحو 580 جنيهًا خلال أسبوع واحد، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 6155 جنيهًا، قبل أن ينهي الأسبوع عند 6735 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، قفزت أسعار الذهب بنحو 392 دولارًا للأوقية، إذ بدأت التداولات عند مستوى 4596 دولارًا، وأغلقت عند 4988 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7697 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5773 جنيهًا، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 53880 جنيهًا.
وأضاف أن أسعار الذهب ارتفعت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بنحو 905 جنيهات، بنسبة نمو بلغت 15.5%، وهي النسبة نفسها التي سجلتها الأوقية في البورصة العالمية، بعد مكاسب تجاوزت 670 دولارًا منذ مطلع العام.
وتشهد الأسواق المحلية نقصًا حادًا في المعروض من سبائك الذهب والفضة، نتيجة الارتفاع القوي في الطلب، لا سيما مع استمرار وقف الاستيراد للشركات، واعتماد السوق بشكل رئيسي على عمليات إعادة البيع، التي استهدفت تصدير كميات كبيرة خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تراجع المعروض بشكل ملحوظ.
ودفع هذا النقص المصنّعين إلى الاعتماد على ذهب التجار، الأمر الذي تسبب في إطالة فترات التسليم لتصل إلى نحو أسبوعين.
ويرجع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب محليًا بالأساس إلى صعود الأسعار في البورصة العالمية، في ظل استقرار نسبي لسعر الدولار محليًا، إلى جانب زيادة الطلب الداخلي، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي إلى نحو 146 جنيهًا.
مكاسب عالمية بدعم الملاذ الآمن وضعف الدولار
حقق الذهب مكاسب قوية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعًا بتزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا، إلى جانب الأداء الضعيف للدولار الأمريكي.
ويرى محللون أن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتماده المتكرر على الرسوم الجمركية كأداة ضغط سياسي، أسهما في تآكل ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية، ما عزز المخاوف بشأن الدولار ودفع المستثمرين نحو الذهب.
ورغم تراجع نسبي في حدة التوترات منتصف الأسبوع، عقب إعلان الرئيس الأمريكي التراجع عن تهديدات سابقة بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية، بعد التوصل إلى اتفاقية إطارية مستقبلية بشأن جرينلاند، فإن غياب التفاصيل الملزمة حدّ من تأثير هذا التطور على أسعار الذهب.
ولا يزال المستثمرون يتعاملون بحذر مع هذه المستجدات، في ظل شكوك حول القدرة على احتواء التوترات بالكامل، وهو ما يُبقي الطلب مرتفعًا على المعدن النفيس.
وعلى صعيد السياسة النقدية، عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة توقعات تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 يناير، مع ترجيحات باستمرار السياسة الحالية طوال الربع الأول من العام.
وفي هذا السياق، أعلن ترامب انتهاء المقابلات الخاصة باختيار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، مع توقعات بإعلان القرار قبل نهاية يناير، وسط مخاوف من أن يؤدي تعيين رئيس جديد إلى تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، في ظل انتقاداته المتكررة لرئيس المجلس الحالي جيروم باول بسبب وتيرة خفض الفائدة.
وأظهرت بيانات استطلاع جامعة ميشيجان لشهر يناير تحسنًا في ثقة المستهلكين، حيث ارتفع مؤشر توقعات المستهلك إلى 57 نقطة مقابل 55 نقطة، وصعد مؤشر ثقة المستهلك إلى 56.4 نقطة مقارنة بـ54 نقطة سابقًا.
في المقابل، تراجعت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4% من 4.2%، وانخفضت توقعات التضخم لخمس سنوات إلى 3.3% من 3.4%، بينما استقر معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي عند 2.9%، وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 200 ألف طلب.
ويواصل قطاع المعادن النفيسة تسجيل زخم قوي مع بداية العام، حيث تجاوزت أسعار الفضة مستوى 100 دولار للأونصة، واقترب الذهب من حاجز 5 آلاف دولار، ورغم ظهور بعض إشارات التشبع الشرائي، يؤكد محللون أن الصعود الحالي يستند إلى عوامل أساسية قوية.
بنك أوف أمريكا يرفع مستهدف الذهب إلى 6 آلاف دولار
ومع اقتراب الذهب من مستوى 5 آلاف دولار للأوقية، رفع بنك أوف أمريكا مستهدفه السعري قصير الأجل إلى 6 آلاف دولار، ليصبح بذلك الأكثر تفاؤلًا بين المؤسسات المالية الكبرى.
وتترقب الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المؤثرة، في مقدمتها بيانات السلع المعمرة الأمريكية، ومؤشر ثقة المستهلك، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي.
كما يتركز اهتمام المستثمرين على قرارات السياسة النقدية لكل من بنك كندا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر على تحركات الدولار وأسعار المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب.
