الفضة تواصل الصعود ومكاسب الأوقية تقترب من 150% في 2025
واصلت أسعار الفضة ارتفاعها القوي في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما سجلت الأوقية مستويات تاريخية غير مسبوقة، مدعومة بزيادة الطلبين الصناعي والاستثماري، إلى جانب استمرار العجز الهيكلي في المعروض العالمي، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».
وعلى المستوى المحلي، قفزت أسعار الفضة بنحو جنيهين للجرام، ليرتفع سعر جرام عيار 800 من 88 إلى 94 جنيهًا، فيما سجل عيار 925 نحو 109 جنيهات، وبلغ عيار 999 قرابة 117 جنيهًا، بينما استقر سعر جنيه الفضة عند مستوى 872 جنيهًا.
أما عالميًا، فقد ارتفعت الأوقية بنحو دولارين لتسجل قرابة 72 دولارًا، وهو أعلى مستوى في تاريخها، في ظل مزيج استثنائي من قيود المعروض الممتدة منذ عدة سنوات، وتسارع الطلب الصناعي والاستثماري منذ بداية العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن الفضة حققت مكاسب تجاوزت 148% منذ مطلع عام 2025، متفوقة بفارق واسع على الذهب، الذي ارتفع بنحو 70% خلال أحد أقوى أعوامه منذ عام 1979، وذلك ضمن موجة صعود شملت مختلف المعادن النفيسة.
وبلغت نسبة الذهب إلى الفضة، التي تعكس عدد أوقيات الفضة اللازمة لمعادلة قيمة أوقية واحدة من الذهب، نحو 62.26 خلال تعاملات الأربعاء، ما يعكس تحسن الأداء النسبي للفضة مقارنة بالذهب.
وساهم تصاعد عدم اليقين المرتبط بجانب العرض، إلى جانب الاضطرابات التجارية العالمية، في تعزيز التدفقات الدفاعية نحو الذهب والفضة، لا سيما خلال فترة التداولات المحدودة المرتبطة بموسم الأعياد.
وواصل المعدنان النفيسان زخمهما خلال التداولات الأوروبية، بدعم من مزيج من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتوقعات السياسات النقدية، ومخاوف المعروض في الأسواق العالمية، ومع تراجع السيولة بنهاية العام، مال المستثمرون بشكل متزايد إلى استخدام المعادن النفيسة كأدوات تحوط للمحافظ الاستثمارية، بدلًا من الاعتماد على المضاربات قصيرة الأجل.
كما استفادت أسواق المعادن الثمينة من ارتفاع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة باضطرابات التجارة العالمية ومخاوف الإمدادات، خصوصًا في قطاع الطاقة. وأدت التحركات التشريعية الأخيرة التي تؤثر على الشحن وتدفقات السلع في المناطق المنتجة الرئيسية إلى إضافة مزيد من الضبابية للأسواق، ما عزز توجه المستثمرين نحو الأصول التقليدية الحافظة للقيمة.
وفي ظل ظروف التداول الضعيفة خلال موسم الأعياد، أسهم هذا النهج الدفاعي في دعم التدفقات إلى الذهب والفضة، وتعزيز مكانتهما كأدوات تحوط كلية أكثر منها أدوات مضاربة بحتة.
خفض أسعار الفائدة يصب في صالح الذهب والفضة
ولا تزال توقعات تيسير السياسة النقدية تمثل عامل دعم رئيسي، إذ تسعّر الأسواق بشكل متزايد احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال عام 2026، في ظل تباطؤ التضخم وظهور مؤشرات على تراجع زخم سوق العمل، وعادة ما تصب أسعار الفائدة المنخفضة في صالح الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب والفضة، عبر تقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.
وبحسب بيانات أداة CME FedWatch، شهدت احتمالات خفض الفائدة تحولًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، بما يعكس تنامي القناعة باقتراب نهاية دورة التشديد النقدي.
في المقابل، حدّت بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية من زخم الصعود، إذ أظهر مكتب التحليل الاقتصادي نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزًا توقعات الأسواق، وهو ما يدعم الدولار عادةً وقد يشكل عامل ضغط على أسعار المعادن النفيسة.
في الوقت نفسه، تشير بيانات ثقة المستهلك الأضعف، مع تراجع مؤشر مجلس المؤتمرات إلى 89.1 نقطة في ديسمبر، إلى استمرار حالة الحذر لدى الأسر الأمريكية.
ومع ترقب المستثمرين لبيانات سوق العمل خلال الفترة المقبلة، تظل أسعار الذهب والفضة عالقة بين رهانات السياسة النقدية واعتبارات إدارة المخاطر العالمية، وهو توازن مرشح لأن يرسم ملامح حركة الأسعار في العام الجديد.
وكانت الفضة، على غرار الذهب، من أبرز الرابحين خلال عام 2025، بعدما جذبت اهتمام المستثمرين التقليديين والجدد الباحثين عن بدائل لأسواق الأسهم شديدة التقلب.
ورغم أن سعر الفضة يظل أدنى بكثير من الذهب، فإن مكاسبها النسبية كانت لافتة، إذ بدأت العام قرب 29 دولارًا للأوقية، قبل أن تقفز إلى نحو 72 دولارًا بنهاية ديسمبر، أي بأكثر من ضعف قيمتها خلال عام واحد.
