«براسبيل» و«بالمزاد» يدشنان تجربة جديدة لتحويل المباني القديمة لفنادق مميزة وبيوت للاجازات
وقعت كلا من «براسبيل» للفندقة والضيافة و«بالمزاد» لتسويق العقارات عبر أول منصة إلكتورنية متخصصة للمزايدة علي العقارات “أون لاين” اتفاقية شراكة لتطوير عدد من المباني ببعض مناطق وسط البلد بالقاهرة والإسكندرية، لتشكل بعد تطويرها عدد من بيوت الإجازات والفنادق منخفضة التكاليف مما يعد عنصرًا حيويًا يساعد على تحقيق المعادلة السياحية الكاملة بين مقصد سياحي جيد، ومزارات مختلفة، وأسعار مناسبة، تلك المعادلة تحقق فرصة استثمارية مضمونة العائد.
وفي مقابلة مشتركة مع مسئولي كلا من «براسبيل» و«بالمزاد» لموقع “صدي البلد عقارات”، كشف أيمن إبراهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة براسبل للفندقة، أن مجموعة “براسبيل” عبارة عن كيان متخصص في النشاط السياحي. حيث بدأنا منذ 6 سنوات من خلال الشقق الفندقية، وأصبحنا من أكبر العاملين في هذا المجال، و ورغبتنا للتوسع دفعتنا نحو قطاع الفنادق والضيافة لكن بشكل مختلف، حيث نستحوذ على مبانٍ متكاملة، ونوفر خدمات إضافية مثل الاستقبال والمداخل المستقلة ونحولها لنوعية من الفنادق التي نحتاج لها بالمناطق المميزة مثل القاهرة التاريخية.
وتابع “إبراهيم”، خلال الفترة الأخيرة تلاقت اهتماماتنا مع منصة “بالمزاد” وبالفعل عملنا علي أن نستفيد من العقارات التي تعرضها “بالمزاد”، ونضيف إليها دراسات جدوى تُمكّن المشتري من تحويلها إلى مشروعات استثمارية مربحة كمستثمر.
حيث أوضح “إبراهيم” أن هذه الشراكة تسمح بتبادل المعلومات بشكل أسرع، فنحن لدينا خبرة في استغلال المباني القديمة والأثرية وتحويلها إلى مشاريع مربحة، مع الحفاظ على قيمتها المعمارية والتراثية. وكذا فإن تصميماتنا لاقت إشادة من مستثمرين من جنسيات مختلفة وعلي رأسهم عدد من المستثمرين بالإمارات العربية المتحدة.
وتابع “إبراهيم” إن الأصول التي نعمل علي تطويرها حاليا تتواجد حالياً في القاهرة والإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي. وسط البلد تحديداً يمثل كنزاً تراثياً نسعى لإحيائه سياحياً. من ضمن مشاريعنا الحالية قصر بالإسكندرية وصل إلينا عبر «بالمزاد»، ونرى أنه مناسب لمستثمرين كبار مثل الصناديق العقارية أو بنوك استثمارية أو أفراد من الخليج، مشيرا إلي أن الوضع القانوني في مصر فى الوقت الراهن يسمح لنا بتحصيل الإيجار والخدمات بالدولار من الأجانب عبر أجهزة نقاط البيع (POS) في الفنادق والمنشآت السياحية، الأموال تدخل البنوك المصرية والدولة تستفيد منها، وهو ما يعزز من قوة القطاع السياحي والخدمات.
أما عن الفئة المستهدفة من العملاء فقال ، إننا نستهدف الشريحة المتوسطة غير المخدومة سابقاً، وهي فنادق الثلاث والأربع نجوم بأسعار تتراوح بين 50 و150 دولاراً. هذا هو السوق الأكبر حالياً والذي به قصور يحتاج للتغطية. ومع ذلك، لدينا مشروعات موجهة للشريحة العليا من السياح، الذين قد ينفقون أكثر من 1000 دولار في الليلة ولكنها ستكون لعدد محدود من الوحدات فى الفترة الراهنة.
وتدير مجموعة “براسبيل” حالياً ما بين 600 و700 وحدة سكنية، كما تستهدف الوصول إلى 1000 وحدة بنهاية العام الجاري 2025. كما تم افتتاح أول فندق لنا في جدة بالمملكة العربية السعودية في يونيو الماضي بحسب “إبراهيم”.
أما عمر الديوي الشريك المؤسس في منصة «بالمزاد»، يقول: إن التعاون بيننا استراتيجي ومفتوح، لا يرتبط بمشروع أو عدد وحدات محدد. نحن نركز على تسويق العقارات المعروضة، سواء من الحكومة أو الأفراد أو الشركات، بينما «براسبيل» تضيف خبرتها في تحويل هذه العقارات إلى مشاريع استثمارية حقيقية.
ويقول عمر الديوي، إن منصة بالمزاد تستهدف أوسع شبكة من المستثمرين، محلياً وخارجياً. ودورنا هو عرض العقار بشفافية كاملة، بينما «براسبيل» تقدم دراسة الجدوى. بذلك نربط البائع بالمشتري والمشغل، في منظومة متكاملة تعزز الاستثمار السياحي في مصر.
كما أكد أن تداول الوحدات العقارية أو الفندقية للاستثمار عبر الإنترنت قد يعد عملية غير محل ثقة من قبل البعض ، وقد يكون هذا عائق أمام المنصات، لكن محمود فرحات الشريك المؤسس لــ”بالمزاد”، يري أنه علي العكس التفاصيل عندما نوفرها بصورة جيدة ومرتبة وموثقة تمنح الثقة للعملاء. نحن نستخدم التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والجولات الافتراضية (VR) لنقل التجربة للمستثمر الأجنبي. كما أن شراكتنا مع بنك مصر ومصر لإدارة الأصول تمنح مصداقية كبيرة، والمصداقية هي الأساس، هذه التفاصيل تعزز الثقة وتحول العقار من أصل جامد إلى استثمار مدروس.
وحول آليات تحديد الأسعار للوحدات يوضح عمر الديوي: “نقوم بدراسات عميقة للمنطقة تمتد لـ10 سنوات تشمل سعر العملة والتضخم والفوائد. المستثمر يهتم بالعائد المتوقع وليس السعر النظري. إذا كان العائد يغطي الاستثمار خلال سبع سنوات مثلاً، فهذا هو السعر المناسب.”
وتعليقا علي قانون بيوت الإجازات الجديد المزمع تطبيقه من قبل وزارة السياحة لتقنين الإقامة في بيوت ومنازل محددة للسياح الأجانب، يري أحمد إبراهيم، أن القانون خطوة ممتازة لتقنين السوق غير الرسمي، خاصة في مناطق مثل الأهرامات ووسط البلد. يلزم الملاك بتسجيل الإيجار، ما يفتح المجال للتعامل القانوني مع الضرائب والمرافق ويعزز الشفافية.
كما أعلن عن التعاون مع الصندوق السيادي بالفعل في تطوير وإحياء منطقة وسط البلد، مشيرا إلي أنه تم تحويل عدة مبانٍ تابعة لشركة مصر لإدارة الأصول إلى فنادق، هذا بالإضافة إلى أنه من المتوقع ارتفاع نسبة المعروض من العقارات القديمة بالتزامن مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة وهو ما يمثل زيادة كبيرة في المعروض من تلك الوحدات على اختلاف استخدامها، وتعد الدولة هي أكبر مالك للعقارات في هذه المنطقة بالتالي التعاون معها ضروري.
وحول توثيق الملكية وخاصة للعقارات القديمة التي فيها عدد كبير من الورثة وكيفية تأمين هذا الاستثمار خاصة لمن يعيش خارج مصر ويرغب بالعمل بهذا النوع من المشروعات كمستثمر، يقول عمر الديوي: لدينا فريق قانوني كامل يهتم بكافة لإجراءات القانونية بداية من التحقق من وثائق الملكية ومرورًا بكافة الخطوات حتى تحويل قيمة الوحدة للمالك، ولضمان المصداقية نتعاون مع بنك مصر فيما يعرف بالحساب الوسيط، وهو وعاء مالي لتحويل جزء من قيمة العقار لحين إتمام عملية نقل الملكية ومن ثم يتم تحويل المبالغ المستحقة لصاحب العقار، وفي حالة أي تعثر لعملية البيع تعود الأموال لأصحابها من المستثمرين أو راغبي الشراء.
كما تابع، أنه مع وجود بنك مصر وهو واحد من البنوك العريقة المملوكة للدولةكشريك أساسي يضمن المصداقية الكاملة لكافة الخطوات، فإننا نعمل علي عدد من الشراكات المستقبلية لزيادة عمليات بالمزاد في السوق المحلية، حيث نركز حاليا على التواصل مع عدد من شركات التمويل العقاري وصناديق الاستثمار والملكية التشاركية. ووقعنا بالفعل ثلاث اتفاقيات مع شركات التمويل العقاري لتوسعة خيارات الدفع، ونعمل على المزيد قريباً.
