الصاوي: صناديق الاستثمار العقاري توفر الحماية للمستثمرين.. ونسعى للوصول إلى 20 مليار جنيه أصول تحت الإدارة
أكد المهندس أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي في «بُكرة القابضة»، أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل التطور الطبيعي لمفهوم الملكية الجزئية للعقارات، ولكن في إطار مؤسسي وقانوني منظم يضمن حقوق المستثمرين، ويحميهم من المخاطر التي كانت تحدث في السابق في بعض أشكال الاستثمار غير المنظمة مثل “التايم شير”.
وأوضح الصاوي أن السوق المصري شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة نحو تنظيم الاستثمار العقاري، مع تدخل هيئة الرقابة المالية التي أصدرت القوانين المنظمة وأوقفت الترويج للمنتجات غير المرخصة، فضلًا عن تأسيس الصناديق العقارية كأداة لحماية أموال المواطنين وتعزيز الشفافية.
وقال: “ما كان يحدث في الماضي من اتفاقات فردية بين عدة أشخاص لشراء عقار وتقسيمه دون إطار قانوني واضح، أصبح اليوم جزءًا من الماضي. السوق الآن يعتمد على منظومة إلكترونية ورقابية متكاملة، تحفظ حقوق المستثمرين وتوفر لهم حماية قانونية متكاملة”.
وأضاف: “لكل صندوق استثماري عقاري آلية واضحة للخروج من الاستثمار، سواء من خلال آلية الاسترداد المباشر أو عبر السوق الثانوي لبيع الوحدات الاستثمارية، ما يضمن السيولة والمرونة للمستثمرين”.
وأشار الصاوي إلى أن «بُكرة القابضة» حصلت مؤخرًا على التراخيص اللازمة من هيئة الرقابة المالية، وقررت دخول مجال الصناديق العقارية والمعادن، انطلاقًا من قناعتها بالتطور الكبير الذي يشهده السوق المصري، واحتياجه لمثل هذه الأدوات الاستثمارية الحديثة.
وأوضح: “أصدرنا أول صندوق استثماري بحجم 3 مليارات جنيه لصالح مجموعة «راية»، وشهدنا إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على الاكتتاب في الصكوك كأداة استثمارية تحقق عوائد مستقرة وآمنة”.
وأضاف: “هناك توجه عالمي ومحلي نحو أدوات حفظ القيمة وتحقيق أعلى عائد بأقل قدر ممكن من المخاطر، ونحن في «بُكرة القابضة» نعمل على تمكين صغار المستثمرين من الدخول إلى هذا السوق وتحقيق أفضل العوائد”.
وفيما يتعلق بالتوعية، أكد الصاوي أن هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين، موضحًا: “نحتاج إلى بذل مزيد من الجهد في تثقيف الناس حول الملكية الجزئية والصناديق الاستثمارية والمنصات الرقمية، خاصة أن الوعي بهذه الأدوات ما زال في بداياته بالسوق المصري”.
