هدنة إيران والاحتلال تُهدّئ أسواق الذهب.. وترقّب واسع لشهادة باول وبيانات التضخم الأمريكية
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تزامنًا مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، وانتعاش ملحوظ في أسواق الأسهم العالمية، ويأتي هذا التحرك في أعقاب الهدنة المعلنة بين إيران والكيان المحتل، والتي خففت من حدة التوترات الجيوسياسية التي غذّت تحركات عنيفة في الأسواق خلال الأيام الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4700 جنيه، في حين اتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات دولارًا، لتسجل 3322 دولارًا.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5371 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4029 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3134 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37600 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 120 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4700 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 52 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3317 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن السوق تشهد الآن حالة من الهدوء النسبي بعد موجة من التقلبات العنيفة، مؤكدًا أن قرار وقف إطلاق النار بين إيران والكيان المحتل كان له تأثير مباشر في تهدئة الطلب على الذهب، مع توجه المستثمرين نحو أسواق الأسهم مدفوعين بثقة متزايدة في استقرار الأوضاع.
في حين، تتجه أنظار المستثمرين نحو عدد من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المهمة، وسط توقعات متصاعدة بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، ويعزز هذه التوقعات التراجع الأخير في مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين، والذي انخفض إلى 93.0 نقطة في يونيو مقارنة بـ 98.4 نقطة في مايو، ما يعكس حالة من الحذر بشأن مستقبل الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.
كما يواصل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، شهادته الممتدة ليومين أمام الكونجرس، حيث أكد في كلمته يوم أمس أن البنك المركزي “ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة”، رغم تباين بيانات التضخم مؤخرًا.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية قد تبدأ بالظهور في بيانات يونيو أو يوليو.
وأضاف باول: “إذا ثبت أن ضغوط التضخم لا تزال تحت السيطرة، فقد نتحرك لخفض الفائدة عاجلًا وليس آجلًا، لكنني لا أريد الإشارة إلى اجتماع بعينه”.
كما أوضح أن أي تدهور حقيقي في سوق العمل الأمريكي سيكون عنصرًا حاسمًا في توجيه القرار النقدي للفيدرالي، لكنه شدد على أن “الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مستقر”، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي التعجل.
ومن المقرر أن يُعلَن يوم الجمعة القادم بيان نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم، ومن شأن أي قراءة دون التوقعات أن تعزز الرهانات على خفض وشيك في أسعار الفائدة، ما قد يُعطي الذهب دفعة جديدة في الأسواق العالمية.
لفت، إمبابي، أن أسعار الذهب تمر بمرحلة توازن مؤقت، وسط تقاطعات بين تهدئة جيوسياسية مؤقتة في الشرق الأوسط، وضبابية بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، ويظل الذهب مرشحًا للارتفاع مرة أخرى على المدى القصير، خاصة إذا جاءت بيانات التضخم ضعيفة، وأشار باول إلى مرونة أكبر تجاه خفض الفائدة.
