تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يدفع الفضة للصعود.. الأوقية تسجل 30.39 دولار
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ارتفاعات طفيفة للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، نتيجة تدهور العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة ارتفعت بنحو جنيه خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الفضة عيار 800 مستوى 46 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 0.13 دولار، لتسجل مستوى 30.39 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 57 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 53 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 424 جنيهًا.
وأوضح تقرير الملاذ الآمن، أن الأسواق المحلية تسعر جرام الذهب على سعر صرف للدولار يسجل نحو 57.36 جنيه، ما يعد تلاعبًا في عملية التسعير.
وكشف التقرير عن تزايد إقبال الأسواق المحلية على سبائك الفضة بمختلف أنواعها بغرض الاستثمار، لاسيما مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وكانت أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.2 %، وبقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 46 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 45 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 13 %، وبقيمة 4.44 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 34 دولار، واختتمت عند 29.56 دولار.
ارتفعت أسعار الفضة ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الأربعاء أنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 84% على الواردات الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل، وفقًا لرويترز، بزيادة عن نسبة 34% التي أُعلن عنها سابقًا.
جاء هذا القرار بعد أن عقد مجلس الدولة الصيني، وعدد من الهيئات الحكومية والتنظيمية، اجتماعًا في وقت سابق من اليوم لمناقشة الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية بنسبة 104%.
وتتوقع الأسواق أن فرض الرسوم الجمركية ستحد من شراء الشركات الأمريكية للسلع الصينية، ومن ثم سيؤدي هذا السيناريو إلى تضخمٍ اقتصاديٍّ وتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي، نظرًا لافتقار الشركات المحلية إلى بدائل قريبة من الواردات الصينية.
في حين رفع الأسواق من توقعاتهم بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي الحذرة في مواجهة الصدمات الاقتصادية الأمريكية المحتملة، حيث تتوقع الأسواق أن يخفض الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بوتيرة أكبر للحد من اضطرابات الأسواق.
وتواجه الفضة رياحًا معاكسة، حيث يُلقي عدم اليقين الاقتصادي الكلي بظلاله على توقعات الطلب الصناعي، حيث تعد الفضة معدنًا صناعيًا، ومن ثم فإنها أكثر عرضة للضعف الاقتصادي من الذهب، وسط ترقب الأسواق لمؤشرات ضعف الطلب من الصين، أكبر مستهلك للمعادن الصناعية في العالم.
تزيد مخاطر الركود المرتبطة بتصاعد الرسوم الجمركية العالمية – الناجمة عن الإجراءات التجارية الأمريكية الجديدة – من حالة عدم اليقين بشأن الطلب، إذا تباطأ نشاط المصانع الصينية أو جاءت أرقام الصادرات مخيبة للآمال، فقد يشهد الطلب على الفضة تآكلًا حتى مع توجه تدفقات الملاذ الآمن الأوسع نحو المعادن.
على الرغم من الارتفاعات غير المسبوقة للذهب سجل الذهب خلال الشهر الجاري، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 31687 دولارًا الأسبوع الماضي، بفعل تراجع الدولار، وعدم استقرار سوق سندات الخزانة الأمريكية، وتجدد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، لم ينعكس موجة الصعود بشكل كامل على الفضة، حيث تتعامل الأسواق مع الذهب كأداة تحوط رئيسية ضد مخاطر السياسات والضغوط الجيوسياسية، بينما تتخلف الفضة عن الركب دون وجود دافع أساسي.
