ايجيترانس ونافذ تتعاقدان مع اقتصادية قناة السويس لتطوير عمليات النقل البري بميناء غرب بورسعيد
وقع تحالف ايجيترانس، المتخصصة في تقديم حلول النقل والخدمات اللوجستية في مصر، ونافذ الدولية عقدا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمواجهة التكدس المروري والتحديات التشغيلية في ميناء غرب بورسعيد. ويشمل هذا التعاون تطوير ساحة لتوجيه الشاحنات بأحدث التقنيات وحلول رقمية متقدمة تقدمها شراكة جديدة بين ايجيترانس وشركة نافذ الدولية.
كجزء من هذه المبادرة، ستطلق ايجيترانس ونافذ الدولية شركة جديدة تسمى” نافذ مصر”، لرقمنة وتعزيز عمليات تدفق الشاحنات من وإلى الموانئ المصرية. وسيبلغ رأس مال الشركة 60 مليون جنيه مصري، مع تخصيص 70٪ من الأسهم لشركة نافذ الدولية و30٪ لشركة ايجيترانس.
وصرحت عبير لهيطه، العضو المنتدب في ايجيترانس: “تجمع نافذ مصر بين خبرة ايجيترانس اللوجستية الواسعة والخدمات المتميزة والحلول التكنولوجية التحويلية التي تقدمها نافذ الدولية على مستوى العالم، وستكرس الشركة الجديدة تلك الإمكانيات لتقديم حلول مبتكرة للسوق المصري لتنظيم إجراءات ما قبل الشحن وإدارة عمليات النقل البري عبر الشاحنات“. وأضافت: “تُعد الخدمات اللوجستية والنقل شريان الحياة للتجارة؛ وينعكس أي ارتفاع في تكلفة النقل والخدمات اللوجستية على تدفقات التجارة وأسعار السلع، مما يؤثر بدوره على تنافسية السوق”.
وقالت لهيطه “إن قطاع النقل البري يواجه تحديات مختلفة من ضمنها تفتت السوق، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات استغلال أساطيل النقل وعدم ثبات مستويات الخدمة وارتفاع التكاليف اللوجستية. يمكن أن تؤدي التأخيرات وعدم كفاءة العمليات إلى زيادة النفقات التشغيلية كما تساهم في زيادة الانبعاثات الكربونية. يمثل هذا التعاون فرصة لتحسين حركة النقل بالشاحنات، وتعزيز أداء سلاسل الإمداد، ودعم استدامة منظومة اللوجستيات في مصر.”
ومن جانبه أعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تفاؤله بهذا التعاون قائلًا “يمثل تعاوننا مع نافذ مصر خطوة مهمة للأمام في مجال تحسين حركة الشاحنات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويتماشى مع رؤيتنا المشتركة لتعزيز الكفاءة والاستدامة في الخدمات اللوجستية.” وأضاف أنه “من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمة، نهدف إلى مواجهة تحديات قديمة، وترسيخ مكانة غرب بورسعيد كأحد الموانئ الرائدة ذات الإمكانيات اللوجستية العصرية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في العمليات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يساهم بدوره في إبراز مكانة مصر كمركز للحلول اللوجستية الفعالة والحديثة”.
وأكد جمال الدين أهمية تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية الموجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة، مشيرا إلى أن هذا التكامل سيجذب المزيد من الفرص الاستثمارية. ومن الجدير بالذكر أن إيرادات الهيئة بلغت حوالي 8.245 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2023/2024، منها ما يعادل 5.932 مليار جنيه مصري بالدولار الأمريكي، بما يمثل 72٪ من إجمالي الإيرادات، بما يشمل الإيرادات المحققة من ميناء غرب بور سعيد. وأشار جمال الدين أن ميناء غرب بورسعيد يعد بمثابة حجر زاوية في شبكة الموانئ المصرية لما يتمتع به من موقع استراتيجي يطل على أهم طرق التجارة البحرية في العالم بين الشرق وأوروبا. كما انه أحد أهم الموانئ المصرية، له موقع استراتيجي عند ملتقى أهم طرق النقل البحري بين الشرق وأوروبا وهو يعتبر من أهم موانئ المنطقة الاقتصادية حيث يضم مجموعة متنوعة من الأرصفة التجارية والخدمات اللوجستية. وأضاف قائلًا: “هذا المشروع هو جزء من خططنا التطويرية الشاملة للميناء، والتي تضم تحديث رصيف عباس وتعزيز محطات الحبوب الصب والبتروكيماويات لتعزيز قدراته ومكانته كمركز لوجستي عالمي”.
وأكدت نورا مهيار على أهمية هذا التعاون، قائلة: “شراكتنا مع ايجيترانس لتقديم هذا التحول الكبير تعكس رؤيتنا المشتركة لأهمية تحديث العمليات اللوجستية وتعزيز كفاءة عناصر البنية التحتية الأساسية مثل ميناء غرب بور سعيد. معا، سنقوم بتنفيذ أنظمة رقمية متطورة وحلول متقدمة لإدارة اللوجستيات تم اختبارها وتنفيذها من قبل في شركاتنا في المنطقة وحول العالم. في نافذ الأردن، أول وأكبر شركة تابعة لمجموعة نافذ الدولية، قمنا بتنفيذ حلول لوجستية رقمية على مستوى الدولة بما في ذلك نظام التحكم في الشاحنات بالإضافة إلى نظام مجتمع ظهير الموانئ في الأردن والعراق وعمان بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). تقوم مجموعة نافذ بالتعامل مع أكثر من 12,000 شاحنة في اليوم من خلال أداء أكثر من 7 ملايين حركة لوجستية سنويا. وتؤكد هذه الإنجازات على حجم التطوير والتحول الناتج من الحلول الرقمية التي نقدمها، ونحن على ثقة من أنها ستحقق نجاحا مماثلا في ميناء غرب بورسعيد بإذن الله”.
تقع ساحة توجيه الشاحنات على بعد 2 كم فقط من ميناء غرب بور سعيد، وتمتد على مساحة 114,000 متر مربع وهي مصممة لتبسيط حركة الشاحنات وتحسين الكفاءة وتقليل التأخيرات. تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للميناء 13 مليون طن وتصل طاقته القصوى 900,000 حاوية مكافئة وهو يواجه تكدس في حركة النقل، فكثيرا ما تقف الشاحنات بشكل عشوائي في الطرق الجانبية، في حين أن التدفق المروري يحده الاعتماد على طريق رئيسي واحد وتطبيق بعض الإجراءات اليدوية. وبالنظر إلى الجانب التقني، فضعف التكامل في البيانات الموجودة لدى مختلف المتعاملين يعيق التواصل ويقلل من كفاءة العمليات.
