عمرو عثمان : انتعاش السوق العقاري في بداية 2025 بفضل عروض قوية من المطورين العقاريين

أكد المهندس عمرو عثمان، الخبير الاستشاري والعقاري ، أن السوق العقاري في بداية عام 2025 شهد حالة من الانتعاش والنشاط الملحوظ، مدفوعًا بعروض مبتكرة قدمها المطورون العقاريون بهدف جذب المشترين وإعادة شريحة واسعة منهم إلى السوق. العروض ركزت بشكل كبير على تسهيل طرق السداد بعيدًا عن قيمة الوحدة، مما جعل قرار الشراء أكثر سهولة وجرأة لدى العديد من العملاء.

وأضاف المهندس عمرو عثمان خلال تصريحات صحفية اليوم أن أبرز ما ميز هذه العروض كان اعتماد طرق سداد مبتكرة تُعرف بطرق “السداد المرحلة” أو Backloaded Payment Plans. تقوم هذه الطريقة على تقسيط قيمة الوحدة سنويًا بدفعات ربع سنوية بسيطة وقابلة للسداد من قِبل العملاء المستهدفين، مع دفع مبلغ سنوي متزايد في نهاية كل عام.

و الجدير بالذكر أن قيمة الأقساط تزداد سنويًا بنسبة تقريبية تصل إلى 5%، لتنتهي في السنوات الأخيرة بقيمة أكبر.

هذا النموذج العكسي يختلف تمامًا عن طرق السداد التقليدية أو Frontloaded Payment Plans، التي تعتمد على سداد النسبة الأكبر في السنوات الأولى، وتقل تدريجيًا بمرور الوقت.

تابع عثمان أن هذه التسهيلات انعكست بشكل إيجابي على السوق العقاري وشريحة كبيرة من المشترين، حيث:

1.جذب شريحة عملاء جديدة: مثل العاملين بالخارج وأصحاب الدخول فوق المتوسطة الذين يجدون في هذه التسهيلات حلاً عمليًا لارتفاع أسعار الوحدات.

2.تقليل نسب التعثر: بما أن العامين الأول والثاني يمثلان أعلى نسب للتعثر، فإن هذه الطريقة تقلل من هذه المخاطرة بشكل كبير.

3.زيادة الطلب: أعادت التسهيلات شريحة من العملاء كانت قد غادرت السوق العقاري نتيجة عدم قدرتها على السداد بالطرق التقليدية.

4.مواجهة ارتفاع الأسعار: السداد المرن جعل الوحدات ذات الأسعار المرتفعة أكثر قابلية للشراء على المدى الطويل.

وتابع عثمان قائلاً : على الرغم من المزايا الواضحة، إلا أن هناك تحديات محتملة لهذه الطريقة، ومنها:

•تأجيل مشكلة التعثر: مع أن السداد في البداية ميسر، إلا أن السنوات الأخيرة تمثل تحديًا حقيقيًا بسبب ارتفاع نسبة الأقساط.

•زيادة المعروض في سوق إعادة البيع: قد يؤدي جذب شريحة من المستثمرين غير الخبراء إلى زيادة الوحدات المعروضة لإعادة البيع على المدى القصير.

•ضعف التدفقات النقدية للمطورين: تأخير السداد قد يضعف التدفقات النقدية للمطور، مما قد يؤدي إلى تأخير في تسليم المشروعات قد يصل إلى أكثر من أربع سنوات.

وتوقع المهندس عمرو عثمان، الخبير الاستشاري والعقاري أنه مع هذه التسهيلات المبتكرة، من المتوقع أن يشهد السوق العقاري المزيد من النشاط في عام 2025، لكن تحقيق التوازن بين جذب العملاء وتحقيق الاستدامة المالية للمطورين يبقى التحدي الأكبر لضمان استمرار هذا الانتعاش دون تأثيرات سلبية على المدى البعيد.

واختتم: السوق العقاري يقف الآن أمام فرصة ذهبية لتحقيق نمو مستدام، بشرط تبني خطط أكثر مرونة وشفافية تلبي احتياجات جميع الأطراف.