محمد أمين: ارتفاع العقارات بنسبة تتراوح بين 15% و25% خلال 2025
كشف محمد أمين، الخبير فى إدارة المشروعات العقارية، عن توقعاته ورؤيته لتطورات عمل السوق العقاري خلال 2025، حيث توقع زيادات سعرية تتراوح بين 15 و 25% خلال 2025، مع استمرار وجود طلب قوي على العقار ومعدلات شراء قوية من العملاء، وهو ما يأتي في إطار استمرار الثقة في العقار باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار ومخزنًا آمنًا للقيمة.
وأضاف أن أبرز المناطق التي ستشهد معدلات نمو في الطلب خلال 2025 ستتركز في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، وهو ما ظهر بقوة خلال 2024 ويستمر أيضًا خلال العام الجديد، حيث تتميز هذه المناطق باهتمام قوي من المستثمرين ومعدلات تنمية سريعة تجعل السكن أو الاستثمار في مشروعات بهما يحقق نجاحًا قويًا للعميل.
وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية والشقق الفندقية خلال 2025، وهو ما سيعزز حركة المبيعات بالسوق العقاري خلال 2025، خاصة على هذه المشروعات التي تحقق للعميل استفادة مباشرة بالسكن والاستثمار بهما، كما أن الشقق الفندقية أصبحت منتجًا عالميًا يحظى باهتمام العملاء الأجانب.
ولفت إلى أن ملف تصدير العقار سيشهد مزيدًا من النمو خلال 2025 في ضوء اهتمام حكومي قوي وتعاون مع المستثمرين الراغبين في تعزيز هذا الملف، وكذلك الذين يقومون بجهود مميزة لتسويق مشروعاتهم وكذلك تسويق المدن الجديدة التي تتواجد بها هذه المشروعات.
كما أكد أن السوق العقاري مستمر في نفس النشاط والقوة ولكن هناك بعض المعايير التي يجب أن تضعها الشركات في حساباتها للعام الجديد، حيث يجب أن تتمتع الشركات بملاءة مالية قوية لتنفيذ 30% من الوحدات التي يتم بيعها على الأقل ذاتيًا.
وتابع أن مدد السداد يجب أن تتراوح بين ٥ و ٧ سنوات، تجنبا للضغط علي الملاءة المالية للشركات والعملاء أيضًا ولنتجنب تأثير الفوائد البنكية على القدرة الشرائية للعملاء.