تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يهبط إلى 3725 جنيهًا
تراجع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في حين ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن توقع بيانات سوق العمل والتضخم الأمريكي في عام 2025، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3725 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 2615 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4257 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3193 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2484 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29800 جنيه.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3745 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2611 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2614 دولارًا.
وارتفع الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 27% في 2024، وشهد خلالها فترات متباينة، بعد ارتفاع قوي بدأ في فبراير وانتهى في أكتوبر.
أوضخ، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، ليستعيد جزءًا من خسائره عقب التصريحات المتشددة التي أطلقها بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 ديسمبر الجاري، وسط حالة من عدم اليقين بشأن بيانات سوق العمل والتضخم الأمريكية، والتي سيعتمد عليها قرار الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير في تحديد توجهات سياسته النقدية خلال 2025.
أضاف، أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى نهج حذر في تطبيق سياسة التيسير النقدي، مما يعكس الثقة في الاقتصاد.
في حين يقترب التضخم الرئيسي من هدف الفيدرالي الأمريكي المحدد عند 2 %، لكن ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.8٪ في أكتوبر، مما يشير إلى ضغوط أساسية قد تؤخر المزيد من التخفيضات.
تشير التوقعات المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض 50 نقطة أساس فقط في عام 2025، وهو تحول من 100 نقطة أساس متوقعة سابقًا، وقد عزز هذا الموقف الأكثر تقييدًا، قيمة الدولار الأمريكي، وأضعف الذهب.
وأشار ، إمبابي، إلى أنه من المرجح أن تشهد أسعار الذهب بعض التقلبات خلال الربع الأول من 2025، وفقًا لبيانات العمالة والتضخم، وتشير مرونة الذهب على الرغم من قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة إلى أن المستثمرين ما زالوا ينظرون إلى الذهب باعتباره تحوطًا ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
أضاف، أن توقعات أسعار الذهب على المدى الطويل مازالت بناءة، مدفوعة بمخاوف التضخم المستمرة وعدم الاستقرار الجيوسياسي المستمر والتحولات المحتملة في السياسة الأمريكية في ظل إدارة ترامب الجديدة، حتى مع التخفيضات المحدودة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يدعم الطلب على الذهب كتحوط ضد عدم اليقين، وتراجع العملات.
لفت، إلى أن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى تخفيضات متواضعة فقط في أسعار الفائدة بحلول يونيو وسبتمبر 2025، وقد يحد هذا من ارتفاع الذهب، خاصة إذا ظل الدولار قويًا، ومع ذلك، كان أداء الذهب مرنًا تاريخيًا خلال فترات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي التقييدية، قد يقوم المستثمرون بتجميع المراكز تدريجيًا عند التراجعات، على الرغم من أن البعض قد يتجنب المراكز العدوانية حتى تظهر إشارات أكثر وضوحًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ولعبت البنوك المركزية دورًا رئيسيًا في ارتفاع الذهب في عام 2024، مع خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تعزيز الطلب.
وقد تعود البنوك المركزية، التي أبطأت مشتريات الذهب في أواخر عام 2024، لاسيما مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.
