عبدالله: مبيعات أكبر 10 شركات بنهاية الربع الثالث تكشف عن قوة الطلب واستمرار الثقة في القطاع العقاري
أكد المهندس ياسر عبدالله، الخبير فى قطاع التطوير العقاري، أن تحقيق أكبر 10 شركات عقارية مبيعات قياسية بقيمة تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري يعكس قوة الطلب في السوق العقاري المصري، مشيرًا إلى أن هذه المبيعات تمثل جزءًا فقط من السوق، إذ لا تشمل باقي الشركات العاملة في القطاع.
وأوضح أن هذه الأرقام تُبرز استمرار الثقة في العقار كملاذ آمن للاستثمار ومخزن للقيمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وأضاف أن السوق شهد مبيعات كبيرة في قطاعات متنوعة، تشمل العقارات السكنية والتجارية والإدارية والطبية وكذلك الساحلية، ما يعكس تنوع الطلب ومرونته.
وأشار إلى ان المبيعات توزعت بين مشاريع رئيسية في مناطق حيوية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وأيضا الساحل الشمالي، حيث حققت العديد من الشركات أرقامًا قياسية في المبيعات، مما يبرز أهمية اختيار المطور والموقع وجودة التصميم في نجاح المشاريع.
ولفت إلى أنه رغم التحديات التي واجهت القطاع العقاري خلال عامي 2023 و2024، مثل ارتفاع تكاليف البناء بسبب التضخم العالمي وتذبذب أسعار المواد الخام، الا أن الدعم الحكومي أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز استقرار السوق، من خلال توفير تسهيلات سواء للمطورين او للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية للمناطق العمرانية الجديدة وننتظر المزيد من الدعم المباشر لاستكمال تجاوز الأزمة بشكل تام .
أكد المهندس ياسر عبد الله، أن هذه المبيعات القوية تُرسل رسالة إيجابية للمستثمر الأجنبي، حيث تعكس وجود طلب حقيقي في السوق المحلي ومناخ استثماري ملائم، يُعتبر الأداء القوي للشركات العقارية المحلية مؤشراً هامًا للاستثمار الأجنبي، الذي يبحث عن استقرار السوق ونمو الأرباح.
وقال:”شهد السوق المصري تطورًا كبيرًا في نوعية المنتجات العقارية، بما يلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، وركزت الشركات على تقديم مشاريع ذات أفكار مبتكرة تشمل وحدات ذكية صديقة للبيئة ومجتمعات متكاملة توفر جميع الخدمات للسكان، مما يعزز من تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي”.
وتابع أنه مع استمرار تطوير البنية التحتية ودعم الحكومة للقطاع العقاري، تشير التوقعات إلى استمرار نمو المبيعات في الفترة القادمة، خاصة مع إطلاق مشاريع جديدة في العديد من المناطق الاستراتيجية بمختلف المدن، كما أن الاستثمارات الأجنبية المتزايدة في القطاع ستسهم في تحسين معدلات النمو وتعزيز مكانة السوق المصري كوجهة استثمارية رائدة.
وفي الختام أكد المهندس ياسر، أن القطاع العقاري المصري يظل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأحد أبرز القطاعات جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومع وجود طلب متزايد ومناخ استثماري مشجع، يبقى المستقبل واعدًا لهذا القطاع الحيوي الذي يشكل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية.
