وادي دجلة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه وتسليم 1500 وحدة مع نهاية عام 2024
قال الدكتور ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لـ وادي دجلة للتنمية العقارية ، إن الشركة حققت مبيعات أكثر من 3 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وتستهدف الوصول لإجمالي مبيعات بقيمة 5 مليارات جنيه مع نهاية عام 2024.
وأوضح الرئيس التنفيذي لوادي دجلة في جواره مع موقع “صدي البلد عقارات” أن حجم الإنفاق علي أعمال الإنشاءات والمقاولات بمشروعات الشركة المختلفة سيصل لنحو 2 مليار جنيه تقريبا مع نهاية 2024.
وإلي نص الحوار..
بداية ما هي أهم خطوات نفذتها وادي دجلة في عام 2024؟
العام رغم بدايته بتقلبات سعرية كبيرة وعدم استقرار لسعر الصرف إلا أنه في أعقاب اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة حدث تغير كبير واستقرار في سعر الصرف وأسعار مواد البناء وهو ما تسبب في تحول الأوضاع للإيجاب علي كافة المستويات ومن بين ابرز المستفيدين من الاستقرار الاقتصادي قطاع التطوير العقاري.
وبالفعل استطعنا تحقيق تقدم ملحوظ علي مستوي الإنشاءات بمشروعاتنا بشرق القاهرة في مستقبل سيتي، كما قمنا بإطلاق Floating Islands بالمرحلة الثالثة من مشروع “مورانو” بالعين السخنة، والتي تعد أقرب شاطئ للقاهرة علي الإطلاق. وتتضمن هذه المرحلة 400 وحدة عقارية سياحية فاخرة، تتنوع ما بين الشاليهات، والبنتهاوس، والدوبلكس، بمساحات تتراوح من 75 إلى 260 متر مربع.. وتبلغ استثمارات Floating Islands 1.3مليار جنيه، وتأتي ضمن استثمارات المشروع التي بلغت 8 مليار جنيه، والذي يتكون من ثلاث مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى التى تم تسليمها بالكامل، ويسكن بها بالفعل أكثر من 600 أسرة. وتم تسليم 35% من المشروع.
كما تستهدف الشركة تسليم حوالي 1500 وحدة سكنية ضمن مشروعاتنا خلال العام الجاري، وتهدف لزيادة معدلات التنفيذ بصورة كبيرة الفترة المقبلة تحسبا لأي تغيرات اقتصادية.
ماذا عن المشروعات المستقبلية لـ وادى دجلة؟
الفترة الحالية بدأنا بتجربة “كلوب تاون” الذي يقع بمنطقة المعادى بالقاهرة والتي توفر للعملاء كافة تفاصيل الحياة اليومية التي تجمع بين الحياة السكنية والرياضية، تتيح فكرة المشروع العيش بالقرب من النادي الرياضي، حيث يتم دمج المرافق السكنية والرياضية في مجتمع متكامل، يمكن الاسرة من الوصول بسهولة إلى الأنشطة والخدمات الرياضية اليومية، مما يعزز أسلوب حياة نشط ومريح داخل بيئة متوازنة تجمع بين الراحة والترفيه في مكان واحد.
وجارى تنفيذ مرحلة “Breeze” من مشروع “كلوب تاون”، باستثمارات 1.5 مليار جنيه، ويضم 550 وحدة سكنية، تتنوع بين الشقق والدوبلكس، بمساحات تتراوح بين 100 متر و300 متر مربع. وسيتم بدء التسليم بنهاية 2024، كما بدأت الشركة المرحلة الإنشائية لمرحلة “Horizon” منذ شهور. ونسب المباني مقارنة بالمساحات الخضراء في حدود 5% ، ولاقت نجاح كبير وندرس تكرارها في مناطق أخري.
كما بدأنا بتسليم وحدات في نيوجاردنز ونيوليكس من مشروع نيوبوليس بمستقبل سيتي بشرق القاهرة،، ونسعي للحصول علي فرص استثمار جديدة بعدة مناطق داخل وخارج القاهرة.
ما هي الوجهة القادمة لوادي دجلة خاصة أن لدينا مشروعات متنوعة بشرق وغرب القاهرة والعين السخنة؟
نبحث عن فرصة للحصول علي أرض مميزة في الساحل الشمالي مساحة من 150 إلي 300 فدان ، وبالفعل لدينا تفاوض مع بعض الجهات والأفراد لكن فور التوقيع سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمشروع.
ما هي نسبة المبيعات للعملاء غير المصريين أو للمصريين في الخارج في مشروعاتكم وكيف يمكن زيادة النسب في إطار سعر الدولة لزيادة تصدير العقار؟
النسبة الحالية لمبيعاتنا خارج مصر حوالي 20% تقريبا، ونهدف لزيادتها لتتناسب مع خطة الدولة لتصدير العقار، لكن يجب أن نعرف أن تصدير العقار لا يجب أن يكون مسئولية جهة واحدة بعينها “مثلا وزارة الإسكان” بل يجب أن يكون هنا تكاتف من كافة جهات الدولة للعمل علي تيسيره.
كما يجب أيضا ان يتم تحديد أولوية ما للعملاء المستهدفين من تصدير العقار فمثلا لو قمنا باستهداف أن تكون بعض المناطق مثل شواطئ البحر الأحمر فرصة لتصدير العقارات للأجانب الراغبين في التقاعد يجب أن يكون هناك تفاصيل أخري كثيرة بعيدة عن العقارات أهمها سهولة التعاملات البنكية، ووجود رعاية صحية مميزة بهذه المناطق لأن العملاء في سنة التقاعد لديهم احتياجات طبية مختلفة، وفي حالة رغبتنا في تصدير العقارات الإدارية للشركات الناشئة أو ما شابه يجب عندها أن يكون لدينا قاعدة بيانات قوية واجراءات ميسرة للتعاملات الحكومية وهكذا ، يجب تحديد هدفنا من تصدير العقار وليس اطلاق فكرة عامة لأن كل جمهور مستهدف له احتياجات مختلفة يجب العمل علي تلبيتها.
ويجب أن نعرف أن توافر العقارات الجيدة ليس هو المكون الوحيد في تصدير العقار بل نحتاج لنظام تأشيرات سهل وميسر وتعاملات بنكية لحظية ومنظومة خدمات متكاملة .
كيف تتحوط وادي دجلة من ارتفاع أسعار مواد البناء وتقلبات الأسعار؟
الأساس هو سرعة التنفيذ والتسليم وهو الأداة الأولي والأهم للتحوط، لكن في ظروف بلد كمصر كل ما يمكن تخزينه من خامات ومواد بناء يجب شرائه فورا مثل المكونات الكهربائية ومواد التشطيبات والحديد، خاصة ان نسبة منها مستوردة وأي تغيرات في أسعار الصرف للدولار تؤثر عليها مباشرة.
ما أثر أسعار الفائدة البنكية الحالية علي نشاط العقارات؟
الفائدة البنكية تقابلنا في كل مرحلة من المشروع بداية بالأرض التي يتم تقسيطها والأقساط محملة بالفائدة البنكية، ثم تقابلنا في تسعير الوحدة وكيف يمكن احتساب السعر مع مراعاة ألا تتضرر الشركة من تجميد أموالها في مشروعات ، وأخيرا يقابلنا أثر لسعر الفائدة في مدة تقسيط السعر للوحدة للعملاء فالتقسيط علي 6 أو 7 سنوات منطقي لأننا في أغلب الحالات نبني ونسلم خلال 5 سنوات، أما مدد التقسيط الطويلة مؤخرا والتي تصل لــ12 سنة لبعض الشركات فهي عبء كبير على الشركات المطورة.
ونصطدم كذلك بسعر الفائدة المرتفع في حالة رغبة الشركة في التوريق لبعض الوحدات، وكذلك في تعطيل التمويل العقاري، من المستحيل أن يكون للتمويل العقاري فرصة كبيرة للنمو في ظل سعر الفائدة المرتفع.
علي ذكر التمويل العقاري هل الفائدة هي العائق الوحيد لوجوده؟
هي العائق الأهم، لكن تسجيل الوحدات وضرورة أن يكون العقار منفذ وكافة التشطيبات والإجراءات المستندية للتمويل مشكلة كبري كذلك، ولدينا احتياج كبير لوجود منتج تمويلي مستقل خاص بنشاط التمويل العقاري بفائدة أقل لدفع هذا القطاع للنمو.
