إمباير استيت تدرس مشروعين بغرب القاهرة والساحل الشمالي وتستهدف إطلاقهم خلال 2025… وإطلاق مشروع جديد بالعاصمة في نوفمبر
قال المهندس مصطفي محسن الرئيس التنفيذي لشركة إمباير استيت للتطوير العقاري، إن شركته حققت أكثر من 90% من المبيعات المستهدفة لمشروعاتها خلال العام الجاري 2024 ، قبل نهاية الربع الثالث من العام.
وأضاف محسن في حوار خاص لــ “صدى البلد عقارات”، أنه سيتم فتح باب الحجز في أحدث مشروعاتهم في العاصمة الإدارية خلال شهر نوفمبر المقبل، كما تقوم الشركة بضخ أكثر من مليار جنيه تقريبا خلال خطة العام المقبل 2025 للإنفاق علي أعمال الإنشاءات والمقاولات بمشروعاتها.
وإلي نص الحوار..
بداية.. ماذا حققت إمباير استيت خلال 2025 علي مستوي المبيعات والمشروعات المختلفة؟
عام 2024 حقق كل مستهدفاته البيعية بالنسبة لنا ، وتجاوزنا 90% من خطتنا للمبيعات، وباقي النسبة نؤجلها لطرح المرحلة الجديدة من أحدث مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية نوفمبر المقبل.
ما هي تفاصيل المشروع الجديد؟
هو مول تجاري فقط بالقرب من حي “آر5” بالعاصمة الإدارية الجديدة علي مساحة 5500 متر مربع، عبارة عن 5 أدوار متكررة ودورين تحت الأرض جراج ، وهو يعد من أميز المشروعات التي تستهدف خدمة منطقة تم تعميرها بالفعل وبها مئات الأسر تعيش بداخلها بخلاف جامعة بدأت العمل العام الماضي وفندق جديد سيبدأ العمل قبل نهاية العام الجاري، لذا نتوقع أن يحقق المشروع نجاح كبير لخدمة منطقة حيوية وشديدة التميز داخل العاصمة.
وبالفعل تعاقدنا مع محرم باخوم استشاري للتنفيذ ومكتب استاندرد استشاري للتصميم ، وجاري حاليا اختيار شركة الإدارة للمشروع، ومع إطلاقه والإعلان عنه سيكون تم التعاقد مع شركة الإدارة بالفعل، كما نخاطب عدد من البراندات العالمية الراغبة في التواجد في المنطقة لحجز فروعها بمشروعنا الجديد.
وماذا عن مشروعكم الأول بالعاصمة “السنترو”؟
السنترو انتهي بيعه تقريبا باستثناء دور واحد فقط إداري ومطعم بآخر دور يطل علي أكبر حديقة مركزية بالعاصمة الجديدة، وسيتم عمل عروض لعملائنا لحجز المساحات المتبقية منه خلال سبتمبر وأكتوبر .
ما هي المحفظة الحالية لمشروعات الشركة ؟
نعمل في تنفيذ 4 مشروعات حاليا ، اثنان منها بالعاصمة الإدارية مول تجاري إداري طبي بمنطقة “الداون تاون” والتجاري الجديد بالقرب من حي “آر5” ، بخلاف مشروع قرية سياحية في منطقة رأس سدر بجنوب .
هل تتجه الشركة للتوسع في مناطق أخري بخلاف العاصمة في شرق القاهرة والبحر الأحمر ؟
لدينا خطة للعام المقبل نستهدف من خلالها مشروعين جديدين بوجهتين مختلفتين ، الأول أرض بمساحة 120 فدان في غرب القاهرة “سفنكس الجديدة” بالقرب من مطار سفنكس ونحن في مرحلة توقيع عقود الشراكة حاليا وخلال الفترة القليلة المقبلة سنطلق المشروع علي مرحلتين الأولي منه بمساحة 50 فدان علي الطريق الصحراوي مباشرة.
كما ندرس فرص الحصول علي أرض في الساحل الشمالي وبالفعل لدينا بعض القطع نسعي لاختيار افضلها ولدينا منطقتين رأس الحكمة والعلمين الجديدة ونري فرصة استثمار عالية لمنطقة العلمين لكونها الأكثر تأهيلا للعمل طوال العام مما يمنحها أفضلية أكبر، ولكننا نبحث عن مشروع مختلف ومميز وهذا هو الأهم لنا ونتمنى أن نوفق في اختيار الأرض لإطلاق مشروعنا مطلع الصيف المقبل .
هل استفدتم من تيسيرات شركة العاصمة الإدارية الأخيرة للمطورين العاملين بها؟
استفدنا من زيادة الأدوار المبنية بالمشروعات وبالفعل نفذنا دور إضافي لمشروعنا القائم بالعاصمة، ونرحب بخطوة تثبيت سعر الفائدة للمطورين لأنه يرفع أعباء من علي كاهل الشركات، خاصة أن المطورين الذين دخلوا العاصمة الإدارية تحملوا أعباء ومخاطر لأن المشروع بدأ فعليا في 2017 والسنوات الــ 7 الأخيرة تعرضت مصر والعالم أجمع لظروف غير مسبوقة من تعويم للعملة المحلية وتوقف العمل عامين بسبب كورونا ومعدلات تضخم مرتفعة.
ولكن يجب أن نشيد بالإدارة الحالية لشركة العاصمة وعلي رأسها المهندس خالد عباس فهو أتي من خلفية تفهم القطاع ويستمع دائما للمطورين ويعمل علي دعمهم وحل مشكلاتهم كما يستقبل اقتراحاتهم المختلفة ويسعي دائما لصالح العاصمة ، لأن نجاح المطورين واستكمال المشروعات واكتمال العاصمة التي نتباهي في مصر أننا ننفذها علي مساحة تعادل مساحة عدة دول مجتمعة مدينة ذكية من الجيل الرابع هو أفضل دعاية لمصر ونجاخ لنا جميعا مطورين ودولة.
سوق العاصمة رغم أن به الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه يعد من أفضل المناطق بمصر؟
بالفعل هناك تعاون من شركة العاصمة إلي حد كبير ورقابة كذلك مستمرة ودعم غير محدود للمطورين لمساعدتهم علي النجاح ، ورغم الصعوبات التي أدت لخروج شركتين وانسحابهم إلا أنه رقم ضئيل جدا لا يقترب حتي من 1% من العاملين في العاصمة الذين يربو عددهم علي 400 مطور .
كيف تقوم إمباير استيت بالتحوط ضد مخاطر تغيرات الأسعار خاصة بعد الفترة السابقة التي شهدت تذبذب كبير لأسعار كافة الخامات؟
لدينا عدة سياسات، أولها سرعة التنفيذ للمشروعات، وهي أهم ما يميز أي مطور يرغب بالنجاح والاستمرار بالسوق، كما أننا نحتفظ كشركة بنسبة 30% من أي مشروع ولا نبيع أكثر من 70% حتي يكون لدينا جزء يتم بيعه بسعر أعلي في حالة تغير الأسعار ليغطي علي أي احتمالات للخسارة أو حتي تراجع الأرباح.
كما نقوم حاليا بتخزين بعض الخامات القابلة للتخزين مثل الحديد، ونستورد أجهزة التكييفات وبعض خامات الكهرباء والمكونات التي نحتاجها من الخارج في وقت استقرار وتوافر العملة الصعبة الحالي و نتمنى أن تستمر حالة الاستقرار الاقتصادي الحالية لأطول فترة ممكنة.
ما هي أبرز معايير الاستدامة التي تراعيها خاصة أنك مطور لمشروعين في أهم مدن الجيل الرابع في مصر “العاصمة”؟
الاستدامة أمر حيوي ومهم ولأننا نحتفظ بنسبة ملكية في المشروعات فهو أمر مفيد لنا لتقليل تكلفة التشغيل فيما بعد، ونراعي دائما أن نوفر مصدر طاقة للمبني خاص بنا من الطاقة الشمسية، كما ننفذ فكرة تعتمد علي وجود نباتات علي الواجهات مما يقلل الحرارة، بالإضافة لفراغات داخل المباني لنشر الإضاءة الطبيعية وتقليل الاعتماد علي الكهرباء وكذلك لتفريغ الهواء.
كم تبلغ نسبة مبيعاتكم للأجانب وللمصريين بالخارج؟
الأجانب اشتروا نحو 20% من مشروعاتنا التي تم طرحها بالفعل ، وبإضافة المصريين في الخارج تتجاوز النسبة ثلث المبيعات تقريبا، وهو أمر نهتم به دعما لخطة الدولة فى زيادة تصدير العقار.
في رأيك ما هي أبرز الإجراءات التي تحتاج الدولة لاتخاذها لدعم القطاع العقاري؟
القطاع مهم جدا ويساهم بربع معدلات النمو السنوي للاقتصاد ككل تقريبا، لكن لاتزال هناك تحديات أبرزها سعر الأرض الذي يعد عنصر أساسي لأي مشروع عقاري، والدولة مؤخرا رفعت السعار لتصل لمستويات غير مسبوقة ، لا يمكن أن يستمر العمل بشكل جيد وسعر المتر السكني للأراضي من الدولة يصل لــ 17 ألف جنيه لأن المطور لا يبني علي كامل المساحة ولديه تكلفة تنفيذ وتكلفة تشغيل وتكلفة شركة وعاملين وضرائب كل هذه يرفع سعر المنتج النهائي علي المستهلك وهو يضر بالسوق إلي حد كبير، نحتاج كمطورين لمراجعة الدولة لآلية التسعير للأراضي يجب أن يتم البيع بسعر منطقي مبني علي التكلفة التي تتحملها لتوصيل المرافق مع هامش ربح محدود ، الدولة لا يجب أن تصبح تاجر أراضي لأن هذا الأمر لا يحقق تنمية.
كما نطالب الدولة والجهاز المصرفي بالعمل علي تمويل قطاع العقارات وهذا الأمر مهم جدا لنا جميعا، لأننا لا نعرف سبب منطقي لتصنيف العقارات كقطاع عالي المخاطر ، وخاصة أن البنوك تمول المقاولات فالمقاول الذي يعمل بأي مشروع يمكنه الاقتراض بضمان عقد المقاولة بينما صاحب المشروع لا يمكنه الاقتراض، كما أن المطور يتحمل عبء مضاعف أول سنوات المشروع تكلفة الأرض وتكلفة التنفيذ بخلاف التقسيط علي مدد طويلة تصل لــ 10 سنوات، أما المطلب الأخير من الدولة فهو السماح للمطورين بالبيع بالدولار خارج مصر، لأن نقص الدولار هو الذي يؤدي للمضاربة عليه ورفع سعره وأي شركة يمكنها أن تحول حصيلة بيعها للأجانب لحساب خاص بها في البنك المركزي تستخدمه في استيراد خامات أو معدات من الخارج مما يخفف العبء عن البنك المركزي في تدبير العملة لاستيراد احتياجات القطاع خاصة أن نحو 30% من التشطيبات نحتاجها من الخارج.
