جهاز حدائق أكتوبر وصندوق الإسكان الاجتماعي ينظمان حملة مكبرة لمنطقة 266 عمارة للتأكد من الالتزام بشروط التخصيص
انطلقت حملة مكبرة من جهاز حدائق اكتوبر وصندوق الإسكان الاجتماعى لتفقد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.
وذلك برئاسة الدكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعى وقام بتأمين الحملة قوة من شرطة التعمير برئاسة العقيد محمد الحبروك والعقيد طارق عبدالعزيز.
وتمت الحملة بناءا على تعليمات الدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع المهندس محمد عبدالله رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق اكتوبر.
وتفقد مجموعة من مأموري الضبط القضائي بصندوق الإسكان الاجتماعي والجهاز عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بمشروع 266 عمارة لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد الدكتور شريف شحته أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار بالاستخدام الشخصي فقط دون المتاجره او تغير النشاط، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم تحرير عدد 51 محضر، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق اكتوبر قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفه وهي تحريك الدعوى الجنائية ضد صاحب الوحدة وسحبها منه طبقا للقانون المنظم لوحدات الاسكان الاجتماعي.
