شراكة مصرية سعودية كبري بالقطاع العقاري.. وضخ 17 مليار جنيه استثمارات بمشروعات في غرب وشرق القاهرة
كشف مصطفي محسن، رئيس مجلس إدارة Empire State Developments عن دراسة عدة مشروعات استثمارية يشرق وغرب القاهرة على حد سواء، موضحا أنها تستهدف مدينتيّ “نيو زايد” و”سفنكس الجديدة” بغرب القاهرة، فضلاً عن اتجاهها للاستحواذ على أراضٍ داخل العاصمة الإدارية بشرق القاهرة، في ظل القيمة الاستثمارية للمشروعات داخلها، والعوائد الجيدة لها.
وقال محسن، في مؤتمر صحفي، إن Empire State تستهدف ضخ 17 مليار جنيه خلال السنوات القليلة القادمة، إذ تدرس العديد من الفرص الاستثمارية لاختيار الأفضل بينها، بما يتماشى مع استراتيجيتها الثابتة في اختيار أفضل المواقع لتحقيق أفضل عائد لعملائها.
أضاف أن Empire State Developments»» سوف تعلن قريبًا عن شراكة مع إحدى الكيانات السعودية الكبرى، ومن المُزمع ضخ استثمارات مشتركة بكلا البلدين، مضيفا أن الشراكة بين شركات المملكة ومصر مُثمرة في المجالات كافة خاصة العقار، كما أثبتت التجارب السابقة على نجاح ذلك التعاون المستمر.
ولفت إلى أن Empire State لديها ملاءة مالية كبيرة تساعدها في تنفيذ مشروعاتها في المواعيد المحددة والالتزام التام بجداول التسليمات مع العملاء، فضلاً عن محفظة استثمارية متنوعة ما بين الصناعة والتطوير العقاري والمقاولات.
وشدد محسن على قوة القطاع العقاري المحلي، فحجم الثروة العقارية بمصر يناهز 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، وهو أحد المحركات القوية للاقتصاد المصري، مشددًا على أن العقارات مازالت الوعاء الادخاري الآمن على مر العصور وفي مختلف البلدان.
كما أشاد بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليًا، مع تدشين 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان، يقطنها ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة ترتفع طاقتها الاستيعابية حين اكتمال إنشائها لحوالي 65 مليون نسمة، مقسمة إلى أربعة أجيال آخرها مدن الجيل الرابع البالغ عددها 39 مدينة، وهي مدن ذكية مستدامة علي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
شدد محسن على أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر تتطلب وضع قانون تنظيم المهنة الذي طالب به المطورون منذ 2008 خاصة في ظل الانفتاح على الفرص الاستثمارية الكبرى كصفقتي رأس الحكمة و(ساوث ميد) مع مجموعة طلعت مصطلى أخيرًا، وما يليها من صفقات مستهدفة من قبل الحكومة، مما يجعل قانون تنظيم المهنة مطلب ضروري وفوري لا يحتمل المزيد من التأخير.
أشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يجب أن يتوقف على الشركات الأجنبية العاملة بمصر فقط، وإنا يقتضي الأمر، العمل على ترويج الفرص الاستثمارية الموجودة بمصر في كافة المحافل الدولية.
وطالب محسن بإنشاء منصة إلكترونية دولية توفر معلومات تفصيلية عن جميع مشروعات الشركات العقارية في مصر لتصدير العقار المحلي للخارج، فضلاً عن التوسع بإقامة المعارض العقارية الدولية بالتعاون بين المطورين والحكومة ما يعطي مصداقية أكبر للفعاليات، فضلاً عن تسهيل تسجيل العقار وهو عائق كبير أمام التصدير العقاري.
ولفت إلى امتلاك مصر مزايا كبيرة لتصدير العقار إلى الأشقاء العرب المقيمين إضافة للمصريين العاملين في الخارج، خاصة في ظل انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي يصب في صالح تصدير المنتج الخاص بمصر سواء أكان صناعيا أم عقاريا، ومنحه مزايا تنافسية كبيرة بين دول المنطقة المصدرة للعقار.
دعا محسن إلى اتخاذ خطوات من قبل الحكومة المصرية لدعم السوق العقاري، مثل خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية وتوفير أراضٍ بأسعار مناسبة، مؤكدا أنه رغم التحديات التي تمر بها السوق العقارية لكنها قادرة على المواجهة بفضل الدعم الحكومي وقوة الطلب ومرونة الشركات العقارية في مواجهة التغيرات السوقية.
