«آي صاغة»: 150 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3150 جنيهًا
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، كما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، مع تراجع الدولار، وترقب الأسواق لبيانات مؤشر التضخم الأمريكي، المقرر صدورها يوم الخميس المقبل، للحصول على دلالات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 150 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3150 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 8 دولارات، لتسجل 2038 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2700 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3050 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2900 جنيه، وارتفع لمستوى 3150 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3000 جنيه، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 5 دولارات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2030 دولارًا.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، عقب تعرضها لموجة حادة من التراجع، بفعل تراجع الدولار بالسوق السوداء، وحالة التفاؤل بشأن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة بين مصر والإمارات، ما يوفر سيولة دولارية قوية للبلاد.
أضاف، إمبابي، أن ارتفاع الطلب، حد من تراجع الأسعار، وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 بين مستوى 3500 و 3200 جنيه تقريبًا، حيث دفعت ثقة المواطنين في الذهب كأداة للتحوط والاستثمار، إلى موجة شراء قوية واستغلال تراجع الأسعار.
ولفت، إمبابي، أن الذهب مخزون للقيمة، وتراجع الأسعار طبيعيًا، فكل ارتفاع يعقبه هبوط، وتصحيح للأسعار.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق العالمية بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع بالأسواق الأمريكية، والمقرر صدوره غدً الأربعاء، بجانب صدور مؤشر أسعار الإنفاق على الاستهلاك الشخصي، والذي يعد مقياس التضخم المفضل لبنك الفيدرالي الأمريكي، يوم الخميس المقبل، وذلك للحصول على دلالات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
