بتكلفة 20 مليون جنيه.. وزيرة التضامن تفتتح دار رعاية الفتيات الأيتام التابعة لجمعية خير وبركة
شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الأحد افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة دار رعاية الفتيات الأيتام التابعة لجمعية خير وبركة و المرأة الجديدة والمقامة بمنطقة مصر القديمة، وذلك عقب تولي رواد الهندسة الحديثة مهام التطوير والتأهيل للدار في ضوء الإيمان بمسؤوليتها لتنمية المجتمع المصري.
وحضر الافتتاح المهندس محمد محلب الرئيس التنفيذي لرواد الهندسة الحديثة وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وليلي بركات مؤسسة جمعية مبرة مصر، ونيفين الإبراشي رئيس مجلس أمناء جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، بجانب لفيف واسع من الحضور من أعضاء مجلس الجمعية.
كما أجرت الوزيرة جولة تفقدية لأعمال التطوير والتي شملت إعادة تأهيل المبنى الخاص بدار الأيتام البالغ مساحته نحو 6 ألاف متر مربع، لتكون مجهزةً لتقديم كافة أوجه الرعاية لنحو 100 فتاة، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 20 مليون جنيه، حيث تم ضخها بالتعاون بين رواد الهندسة الحديثة ومجموعة من الشركاء والمساهمين الداعمين للأعمال الخيرية والاجتماعية.
ومن ناحيتها أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن خير وبركة والمرأة الجديدة بُنيت على جهود سيدات عظيمات شعرن بالمسئولية الاجتماعية وحرصن على الوفاء بحقوق فئات ترى أهمية حمايتها والاستثمار فيها، كما أن ما شهدته الدار من أعمال التطوير ورفع الكفاءة تعد تجسيداً للشراكة مع القطاع الخاص والذي أصبح شريكاً وجزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، مشددة على أن التنمية لن تتحقق إلا بالاستثمار في الأبناء والأجيال القادمة دون تمييز، حيث لا يجب أن يترك أحداً خلف الركب لمجرد فقده أسرته.
وأفادت القباج أن الاهتمام بالطفل هو توجه دولة، حيث هناك التزام كامل باحترام حقوق الأطفال، فوقعت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وما تبع ذلك من من قانون الطفل المصري رقم 112 لعام 1996 وتعديلاته عام 2008، وحتى إصدار الدستور المصري عام 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.
وسلطت القباج الضوء على جهود المجتمع المدني في مصر والذي يعد من أقوى المؤسسات التي تمتلكها الدولة، حيث يقوم بدور محوري في خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، كما تم التأكيد أن قطاع الرعاية الاجتماعية يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، وهناك منظومة قوية للرعاية البديلة، خاصة أن الهدف توفير أفضل رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وبما يعكس توجهات والتزامات الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، والأطراف الشريكة تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، في ظل الاتجاه نحو”لا مأسسة الرعاية البديلة” وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بدوره أعرب المهندس محمد محلب الرئيس التنفيذي لرواد الهندسة الحديثة، عن سعادته بالدور الذي قامت به شركته لتطوير ورفع كفاءة الدار، إذ يعد المشروع نموذجًا يحتذى به في التعاون المؤسسي مع العديد من شركاء النجاح على صعيد العمل المجتمعي بما يحمل مردودا مميزا في مجال الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من الفتيات اليتيمات، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية في ضوء المتغيرات الراهنة والتي تتطلب حتمية حشد الجهود لبناء كيانات شابة قادرة على الإنخراط والمشاركة بإيجابية في تنمية المجتمع.
أشار إلى أن المشروع يحمل هدفا رئيسيا هو تمكين الفتيات اليتيمات من الإندماج الاجتماعي وذلك من خلال توفير مبنى يضمن صحتهن النفسية والجسدية ويوفر بيئة اجتماعية آمنة وصحية لتعويض غياب الأسرة، حيث تتماشى عمليات التطوير مع معايير الجودة المحددة لمنازل الرعاية البديلة، بما قد يمكن الدار من استيعاب المزيد من الفتيات اليتيمات ويضمن توفير الحياة الكريمة اللازمة لهن.
تابع إن فلسفة رواد الهندسة الحديثة لتطبيق الاستدامة قائمة علي تلبية احتياجات عملائها و ممارسة أعمالها بطريقة مسؤولة اجتماعياً واقتصادياٍ وبيئياً، موضحاً بأن الشركة تحظى بسمعة طيبة دأبت على ترسيخها منذ تأسيسها عام 1998، حيث نالت هذه السمعة لحرصها البالغ على إنجاز ما يصب في صالح أعمالها وموظفيها والأطراف المتعددة الأخرى ذات العلاقة بأعمالها، ونظير حرصها الدائم على مواصلة العمل بإيجابية بهدف تنمية المجتمع، الأمر الذي يضيف قيمة اجتماعية وبيئية واقتصادية.
