SAK للتطوير العقارى تنفذ 3 مشروعات بالعاصمة ومعدلات الإنشاءات تتماشى مع الجداول الزمنية الموضوعة مع شركة العاصمة الإدارية
قال المهندس أحمد قدرى – رئيس مجلس إدارة SAK للتطوير العقارى ان الشركة تنفذ 3 مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة منذ انطلاقها مابين سكنى وادارى وتجارى وفندقى مشيرا إلى أن مراحل الانشاءات بالمشروعات الثلاثة تسير بمعدلات كبيرة جدا ووفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء ، كما تمتاز هذه المشروعات بمواقعها المتميزة والحيوية جدا التى تعزز من مكانتها الاستثمارية .
وأضاف خلال جولة صحفية لمشروعات SAK بالعاصمة لمتابعة ورصد أحدث التطورات الخاصة بحجم الانجاز لكل مشروع على ارض الواقع ان مراحل الانشاءات بالثلاثة مشروعات تجرى بشكل متوازن وفقا للجدول الزمنى الموضوع لكل مشروع على حدا ، حيث تم الانتهاء من عمليات الحفر والاحلال بمشروع ” The V Hub ” بالكامل والذى يقام على مساحة 7500 متر بارتفاع ارضى و3 ادوار متكررة عبارة عن ارضى تجارى ودورين ادارى ودور فندقى باجمالى مساحة بنائية تتجاوز 11 ألف متر بالإضافة الى بدروم جراچات بكامل المسطح، مشيرا الى انه تم البدء فى اعمال الهيكل الخرسانى للمشروع.
أما مشروع «ايليت Elite » فهو شراكة ما بين “SAK” و”لاند مارك” عبارة عن مبنيين ادارى وتجارى وفندقى على مساحة 6 الآف متر بارتفاع ارضى و7 أدوار متكررة بالإضافة الى روف وعدد 2 بدروم جراچات بكامل المسطح ، وقد تجاوزت الانشاءات نسبة 75% من مرحلة والانتهاء من الهيكل الخرسانى والمبانى بشكل كامل وتم التعاقد مع شركة خاصة بتشطيب الواجهات والتى تقترب من عملية التشطيب الخارجى للمبنى لبدء تسليمه للعملاء خلال الربع الثالث من عام 2024، أما المشروع الثالث “سوينيو Sueño ” هو مشروع الشركة السكنى فقد قامت الشركة ببدء تسليم المرحلتين الاولى والثانية منذ اكثر من ٤ اشهر باجمالى نسبة تسليمات بلغت ٥٠% من وحدات المشروع وتجاوزت معدلات الانشاء للشق السكنى داخل مشروع ” سوينيو Sueño ” ٨٥ % وتجرى الان باقى اعمال التشطيبات واللاند سكيب للمشروع لتسليمه بالكامل بنهاية ٢٠٢٤ .
واوضح قدرى ان SAK لديها استراتيجية مختلفة فى ادارتها لمشروعاتها التجارية والادارية والتى تركز على تقديم خدمات متميزة ومتفردة تحقق لعملائها اعلى عائد على الاستثمار وهذا ما نفذته الشركة مع المول التجارى الخاصة «Mall The V Hub» حيث تم التعاقد مع اكثر من علامة تجارية استعداداً لبدء تشغيل مثل صيدليات «سيف SEIF Pharmacy,»، ومطاعم «تشيليزChili’s»، ومطعم « كاسبر اند جامبينيز Casper & Gambini » و«بوترىPottery Café» و «BBQ Pro » بالإضافة الى عدد من العلامات التجارية الشهيرة ، موضحا أن التعاقد تم بشكل مباشر بين هذه العلامات وSAK للتطوير العقارى بنظام ” الفرانشايز ” على أن تتولى SAK ادارة وتشغيل هذه العلامات لضمان الجودة والاستمرارية، لافتا إلى أن المشروع بموقع فريد حيث يقع فى نطاق الاراضى الاكثر تميزاً على محور الجامعات بحى الـR7 وبإطلالة مباشرة على الشارع الرئيسى والممشى السياحى ليخدم سكان الكمباوند السكنى وسكان حى الـR7 بشكل عام، كما يتميز المشروع بوجود مساحات خارجية «Outdoor» وعدد من الخدمات الترفيهية.
وأشار قدرى إلى أن الدولة شهدت بخلاف العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذ الكثير من المدن العمرانية التى لا تقل أهمية عن العاصمة والتى وصل عددها ٣٩ مدينة فى كافة انحاء الجمهورية بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من المشروعات خاصة في قطاعات البنية التحتية، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الدولة للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات وسرعة إنجاز الأعمال والتى تدعم تطور ونمو القطاع العقارى باعتباره واحد من أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم بشكل كبير فى الناتج القومى للدولة كما اشاد بالقرارات والإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة للتيسير على المطورين العقاريين سواء من قبل شركة العاصمة أو هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة الدولة المعنية بالقطاع العقارى سواء بمنح مهل تنفيذ إضافية أو السعي لإيجاد حلول مختلفة ومناقشة جميع المشكلات مع المطورين العقاريين، يدل على تطور منظومة الإدارة في مصر والقطاع العقاري، وتفيد بشكل مباشر وغير مباشر جميع الشركات العاملة بالقطاع لانها تساعد على منح مزيدا من الثقة والطمأنينة للمطورين والعملاء على السواء ،وبالتالى لها تأثير ايجابى ومباشر على القطاع بشكل عام .
وقال قدرى ان توجه الدولة الان لدراسة انشاء بورصة للعقار و الصناديق العقارية من الموضوعات الهامة جدا والتى تساهم فى نمو وانتعاش القطاع وزيادة معدلات الاستثمارات المحلية والأجنبية مشيرا إلى أن نشاط الصناديق العقارية لم يكن مفعل بالشكل الكافي بالقطاع الا انه يعتبر احد اهم الأدوات الاستثمارية المستخدمة فى العالم ، نظرا لأهميتها فى دعم القطاع بشكل ايجابى كما انها تسمح لصغار المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى العقار فى التواجد داخل هذا النشاط بمبالغ بسيطة وذلك عن طريق شراء الوحدات أو شراء الأسهم والصكوك من خلال البورصة والصناديق العقارية ، لافتا الى ان الهدف الاساسى من إنشاء للصناديق العقارية هو تحقيق أرباح سواء للدولة أو المطور أو العميل المساهم في الصندوق العقاري مؤكدا أن مصر من الدول التى ستحقق نجاحا كبيرا من إنشاء الصناديق العقارية نظرا لعدة عوامل ايجابية يتمتع بها السوق المصرى وهى ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات العقارية نتيجة الكثافة السكنية والحاجة المستمرة لوجود المنتجات العقارية بكافة انواعها ولكن ينقصنا لاستكمال هذه الخطوة الهامة الاستعداد التكنولوجى وتفعيل منظومة رقمنة العقار وإصدار قانون الرقم القومى الموحد للعقار لان الهدف أيضا من تفعيل هذه الصناديق هو جذب المستثمر الاجنبى ودعم ملف تصدير العقار .
