أيمن عبدالحميد : تخطينا مستهدف التمويلات العقارية لعام ٢٠٢٣ في عشر أشهر فقط
كشف أيمن عبدالحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة للتعمير للتمويل العقاري “الأولى” أن الشركة حققت تمويلات بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الجاري 2023، متخطية قيمة المستهدف في بداية العام الذي بلغ 1.6 مليار جنيه فحسب.
وأوضح عبدالحميد في حوار خاص لــ” صدى البلد عقارات”، أن أبرز المعوقات التي تواجه نشاط التمويل العقاري حاليا تتمثل في نقطتين أساسيتين، الأولي الارتفاع الكبير بأسعار العقارات بسبب التضخم والأحداث الاقتصادية العالمية والمحلية، والثانية ارتفاع معدلات الفائدة بصورة كبيرة مما يرفع عبء التمويل على أي شخص يرغب بالحصول علي وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، فالفائدة المرتفعة تضاعف قيمة الوحدة في فترة زمنية محدودة.
وأشار، إلي أنه حتي لو تحسنت مؤشرات الاقتصاد وتراجعت معدلات التضخم “شهد التضخم تراجع طفيف خلال شهر أكتوبر الماضي بحسب بيانات البنك المركزي” فإن أسعار العقارات لن تنخفض حتى في حالة تحسن مؤشرات الاقتصاد بل ستستقر أو ستزيد بالمعدلات الطبيعية، لأن عادة في مصر سعر العقارات يرتفع ولا ينخفض.
وأكد عبدالحميد، أن جزء كبير من أسعار العقارات في الوقت الراهن به بعض المبالغات نظرا لتعرض شركات العقارات لخسائر سابقة لبيعها وحدات سكنية بسعر محدد ثم ارتفعت التكلفة فتقوم برفع اسعار الوحدات الجديدة بصورة أكبر من ارتفاع التكلفة لتعوض جزء من خسائرها فى الوحدات المباعة .
وقال الرئيس التنفيذي للتعمير للتمويل العقاري، أن هناك فوضي بالتسعير لبعض الوحدات السكنية بالفعل في السوق حاليا، جزء منها يستهدف تعويض الخسائر وجزء آخر سببها هو غياب وجود آلية منظمة لتسعير العقارات في مصر.
وتابع، أن وقف تراخيص البناء في أنحاء كبيرة من مصر والمدن الكبرى تسبب في نقص عدد الوحدات المنفذة وبالتالي انخفض عدد المعروض من الوحدات، مما يؤثر علي نشاط التطوير العقاري، موضحا أن هناك نحو مليون زيجة سنويا مقابلمن ٢٤٠ الى 270 ألف وحدة منفذة سنويا حسب البيانات المعلنه، نفترض أن نصف عدد الزيجات لا يحتاج لوحدات جديدة “لديه وحدة مغلقة فعلا أو يعيش مع عائلته أو بالقري حيث يعيش في نفس المنزل بطابق جديد” يظل لدينا احتياج سنوي في حدود نصف مليون وحدة مقابل 270 ألف وحدة فقط، أي أنه لا زال لدينا 230 ألف وحدة سكنية عجز سنويا.
وأضاف، أن أي سلعة بها نقص أو عجز في تواجدها ستظل أسعارها مرتفعة، وسيظل عليها طلب قوي وحقيقي لأن الانتاج أقل من الطلب، وبالتالي من المستحيل أن تحدث فقاعة عقارية بمعني أسعار غير منطقية في فترة يتبعها انهيار لأسعار الوحدات السكنية.
وأشار عبدالحميد، إلي أن هناك تيسيرات كبيرة حدثت بالإجراءات الخاصة بالتمويل العقاري بفضل قيام الدولة بتسهيل التعامل علي الوحدات، وكذا بفضل المنتجات الجديدة التي تسمح للممول العقاري بأن يكون هو المالك المباشر للوحدة السكنية.
ولفت إلي أن هناك انخفاض ملحوظ في تمويلات الأفراد خلال العام الجاري بسبب أسعار العائد المرتفعة “الفائدة البنكية”، رغم أنه لا يوجد ركود حقيقي بالسوق، لكن ارتفاع أسعار العقارات عامة مع ارتفاع تكلفة التمويل تسببا في حالة مؤقتة من التباطؤ أو الركود.
