عباس: 85 طلب استثمار علي 32 قطعة أرض باستثمارات 2 مليار جنيه
أكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان خلال الجلسة النقاشية الأولى من سلسلة المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، أنه هناك العديد من المميزات اللي قدمها مجلس الوزراء للمطورين العقاريين، وهو الجزء التفاؤلي في مجال تطوير السوق العقاري، مشيرًا إلى أنه هناك تعاون كبير بين الدولة والمطورين العقاريين حيث تم عقد عدة مناقشات بينهم مع الرئيس ووزير الإسكان واللجنة العليا للاستثمار، وهو ما أدى إلى تنفيذ مطالبهم التي أحدثت التكامل والنجاح في مجال تطوير السوق العقاري.
وأسفرت تلك المناقشات عن تيسرات كبيرة للمطورين العقاريين، أهمها تخفيض الفائدة مدة عامين بنسة 10%، حيث أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية قرارًا بتخفيض قيمة الأعباء التى يتم تحميلها للأقساط التي تم يتم جدولتها لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى ولمدة عامين، بجانب منح بعض التيسيرات بشأن سداد المستحقات المالية وبعض العلاوات للمستثمرين والمطورين العقاريين بشأن قطع الأراضي الخدمية، حيث أصبح من حق المطور العقاري استثمار 20% من الأرض في المستقبل، حيث يستطيع المطور نقل جزء من الخدمي إلى السكني لتعويض أي خسائر.
وأضاف عباس، أن الدولة لم تقر زيادة كبيرة في قيمة الأراضي وهو ما نتج عنه أرقام جيدة جدا في مبيعات الاراضي، فلم يقل حجم المبيعات مطلقًا، مشددًا على أنه لا يوجد مشكلة في الاقبال على الاراضي، حيث أن نسبة البيع ممتازة للوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية.
وأكد عباس، أن الشهر الماضي تلقت هيئة المجتمعات العرانية طلبات من 85 مستثمر للمنافسة على 32 قطعة أرض تم طرحها باستثمارات بلغت 2 مليار جنيه من قبل 23 مطور عقاري، كما أن الرئيس قدم تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين من بينها إصداره تعليمات بأن الرخصة لا يستغرق إصدارها أكثر من أسبوعين بعد التقديم، كما أن الدولة تدعم مجال تطوير السوق العقاري من خلال تقديم تسهيلات على سداد المصروفات الإدارية، حيث يتم سداد نصفها فقط، والنصف الآخر يمكن تأجيله مدة عام، هذا بالإضافة إلى حل أزمة رخصة التشغيل، التي ستصبح بالنسبة للمالك مرة واحدة وللمستأجر 5 سنوات مع مسؤولية المطور العقاري عن الدفاع المدني سنويًا.
وأوضح وليد عباس معاون وزير الإسكان، أنه هناك منصة خاصة بالمطورين العقاريين، يستطيعون من خلالها تقديم أوراقهم مرة واحدة فقط، ولا يتم تقديم أي أوراق جديدة إلا في حالة التحديث، والميزة هنا هي منع التعامل مع الموظفين والعملاء، فأصبح لا يوجد شكاوى بعد تلك المنصة.
واختتم معاون وزير الإسكان كلمته قائلًا، أن هناك حزمة من التيسيرات الكبيرة التي بدأ المطورين العقاريين العمل بها، ولا يوجد مطالب جديدة حتى الآن، ولكن الوزارة على استعداد لاستقبال أي مطالب جديدة من شأنها تطوير السوق العقاري في مصر.
