50 مليون جنيه من بنك مصر لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقرى “حياة كريمة” في 7 محافظات
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة “مصر الخير” لضخ 50 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال دعم تنفيذ أكثر من 2400 مشروع للأسر المستحقة في إطار التكامل بين التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي بقرى “حياة كريمة” في 7 محافظات، وذلك للنهوض بالمجتمع وتحسين نوعية حياه المواطن.
هذا وقد قام ايمن عبد الموجود – مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي بتوقيع بروتوكول التعاون مع كلا من محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و الدكتور علي جمعة -رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك علي المساهمة في تمويل المشروعات لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة بقرى “حياة كريمة” في 7 محافظات منتشرة بجمهورية مصر العربية؛ بنى سويف والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية.
وأكدت نفين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يأتي مع شريكين من أقوى الشركاء الفاعلين والمنتجين والمساهمين في الدفع بعجلة التنمية، وإن اختلفت انتماءاتهم المؤسسية، وإن تنوعت رؤيتهم التنموية ، مشيرة إلى أن بنك مصر مؤسسة مالية رائدة في مصر، وتولي أهمية كبيرة للمسئولية الاجتماعية للشركات، ومؤسسة مصر الخير ذلك الكيان التنموي، بقيادتها الواعية وكفاءتها المعهودة وانجازاتها المؤثرة، وتنسيقها الكفء مع مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الجهود الوطنية الرامية لتلبية الحقوق المتكاملة والمتمثلة في مجالات الصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي، والحوار المجتمعي ومناحي الحياة ومجال التنمية المتكاملة على أمل القضاء على البطالة، والأمية، والفقر، والمرض.
وأضافت القباج أن برامج التمكين الاقتصادي تحتل مرتبة متقدمة في أجندة الدولة المصرية، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص، فالتمكين الاقتصادي يعد إحدي الآليات التي لا غنى عنها كسبيل أكيد للتصدي لمشكلة الفقر، سواء كانت نتائجه تأتي قصيرة المدى أو متوسطة المدى، حيث تبنت وزارة التضامن الاجتماعي منهجاً يمزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي إيماناً منها أن العمل والإنتاج هما من أهم القضايا التي يجب أن نوفرها للمجتمعات المحلية، فعليهما يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار في البشر، وجودة الحياة، والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد أية دولة، وتساهم ليس فقط في حل أزمات اقتصادية للشعوب، بل يمكن أن يكون لها دور فعال في تحسين الاقتصاد الكلي وليس فقط الاقتصاد الجزئي، لذلك تأخذ وزارة التضامن الاجتماعي على عاتقها دعم ومساعدة الطبقات المستهدفة من تنمية قدراتهم ومن تسهيل حصولهم على فرص إقراض ميسر أو نقل أصول إنتاجية للدفع بعجلة الإنتاج والتشغيل.
