لا صحة لطرد ساكني شقق الإيجار القديم بعد 5 سنوات من القانون 10 لسنة 2022
شهدت مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الفترة الأخيرة، تداول أنباء بشأن رفع قيمة الإيجار القديم للغرض السكني، مع طرد المستأجر بعد مرور 5 سنوات.
وتسببت هذه الأنباء في خلق حالة الجدل بين الكثير من المواطنين، سواء الملاك أو المستأجرين، إلا أن تلك الأنباء غير صحيحة، وتم تداولها خارج سياقها.
وتم إقرار تعديلات على قانون الإيجار القديم “لغير الغرض السكنى” وليس للغرض السكني، وهو الأمر الذي يعنى أنه لا مساس بمن يسكن بمنزل أو شقة إيجار قديم كما يحاول البعض الترويج لإثارة البلبلة.
إخلاء وحدات الأشخاص الاعتبارية مارس القادم
وقد صادق رئيس الجمهورية في مارس الماضى على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات، ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا “كوفيد-19”.
وبحسب المادة رقم (1) من القانون، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، ونصت المادة (2) من القانون على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة لهؤلاء الأشخاص بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، وهو الأمر الذي يعنى أنه يتم إخلاء المكان المؤجر في مارس 2027.
كما حددت المادة (3) القيمة الإيجارية خلال مدة الـ5 سنوات فنصت على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزداد سنويا وبصفة دورية وفق هذا القانون بنسبة 15%، ما يعنى أنه سيتم رفع قيمة إيجار تلك الأماكن بنسبة 15%.
بينما ألزمت المادة (4) من القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، حسب الأحوال فى اليوم التالي لانتهاء مدة الـ5 سنوات المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
