ملاك “بو سيدى عبدالرحمن” يطالبون برقابة حكومية لاستكمال المشروع.. وإثبات التعاقد مع “المجتمعات العمرانية”
نفى عدد من الملاك مشروع “بو سيدى عبدالرحمن” بالساحل الشمالي وجود أي اتصال من إدارة الشركة المطورة للمشروع لتأكيد حقيقة معلومات تم تداولها مؤخرا حول إتمام التعاقد النهائي بين الشركة المنفذة للمشروع “مكسيم للتطوير” و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة “صاحبة الولاية على الأراضي”، واستكمال تنفيذ المشروعات “الذى شهد تأخر زمنى فى معدلات التنفيذ تجاوز 5 سنوات”.
وأكد عدد من الحاجزين أنهم لا يستطيعوا أن يثقوا بأى كلام مرسل من الشركة بدون اثباتات كافية، وذلك نظرا لتأخرها لفترة طويلة وقيامها بتقديم العديد من الوعود ولا يزال الموقف التنفيذى للمشروع متعثر بالفعل، ويرجع غياب الثقة نظرا لفقدان المصداقية من خلال وعود استمرت لعدة سنوات دون جدوي، بالأخص الاتفاق على توقف الأقساط لحين بدء التنفيذ خاصة أن الملاك سددوا بالفعل أغلب قيمة الوحدات منذ التعاقد، وتم التنصل من هذا الوعد بعد ذلك من خلال فسخ العقود وتحرير محاضر بالشيكات المودعة لدي الشركة على سبيل الأمانة لسداد الأقساط.
وأكد المتضررين أنهم تعاقدوا مع الشركة المذكورة منذ عام 2016 انتظروا خلال تلك الفترة أن تقوم بالتنفيذ لالتزاماتها التعاقدية وتسليم المنتفعين وحداتهم ولكنها لم تنفذ التزاماتها في المواعيد المتفق عليها بالعقود، وقد حاول المتعاقدين التواصل مع الشركة المطورة ورئيس مجلس الإدارة عدة مرات، الا انه لم يتم الرد عليهم او على تساؤلاتهم المشروعة، وعليه ذهب الملاك لزيارة المشروع بتاريخ 30/06/2023 وتبين ان الوضع كما هو بدون وجود أى أعمال إنشائية تشير لاستكمال المشروع.
كما أوضح المتضررين، أنه لم يتم أى تسليم أى وحدات بالمشروع خلال الفترة الأخيرة، والبعض الذي قرر التنازل عن وحدته لم يحصل على مستحقاته المالية مقابل ما سدده من ثمن الوحدات حتى الآن رغم تحرير شيكات بالفعل لعدد منهم، وطالبوا بوجود رقابة حكومية على استكمال المشروع منعا لمزيد من التأخير وحفاظا على حقوقهم المالية، خاصة أنه تم رفع دعاوى قضائية عديدة بالفعل للحفاظ على حقوق الحاجزين بالمشروع، وتوجيه استغاثات للجهات المعنية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء والجهات الرسمية المختصة.
