تقرير: 30% زيادة فى أسعار العقارات فى أول 3 أشهر من 2023.. و78 مشروع حكومي داخل الدراسة
كشفت تقرير حديث صادر عن “بروبرتى فايندر”، عن زيادة أسعار الوحدات السكنية بالسوق العقاري المصري بقيمة 30% تقريبا خلال الــ3 أشهر الأولي من العام الجارى 2023، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية بشكل ملحوظ بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العقارات، كما ارتفعت قيمة الإيجارات للوحدات السكنية بنسبة 24%.
وأوضح التقرير، أن متوسط السعر للشقق السكنية قد ارتفع في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 30%، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022، في حين قفز متوسط السعر المطلوب للفيلات بنسبة 25%، ولحق به متوسط إيجار الشقق والفيلات الذي ارتفع بنحو 24% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا الاتجاه التصاعدي للسوق إلى تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع معدل التضخم على تكاليف البناء في قطاع العقارات. كما عانت شركات التطوير العقاري من التغيرات في مستوى الربحية، مع بروز اتجاه آخر يتمثل في اندفاع المشترين لشراء العقارات في محاولة منهم لأخذ الحيطة من انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وباقي سلة العملات الأجنبية.
كما تم رصد عدد المشروعات العقارية “قيد التنفيذ| حاليا بحسب التقرير ” والتي يبلغ عددها 522 مشروعا فى 21 محافظة، من بينها 85% للقطاع الخاص “حوالى 444 مشروع” و15% فقط للقطاع الحكومي “حوالى 78 مشروع”، وهى مشروعات سكنية أو مختلطة الاستخدامات “mixed use” بحسب نيرفين مجدى المديرالعام لبروبرتي فايندر مصر.
واستحوذت محافظة القاهرة على نحو 59% منها تلتها محافظة الجيزة بنسبة 15% وتركزت أغلب المشروعات بالجيزة فى مدينة الشيخ زايد، وباقي النسبة حوالى 26% لباقي المحافظات.
وشهد الربع الأول من العام الجارى إطلاق 9 مشروعات عقارية لــ”8 مطورين” باستثمارات تجاوزت المليار دولار تقريبا، فى 4 محافظات، كما تم تسليم نحو 17 مشروع بقيمة استثمارات 1.3 مليار دولار، ليحقق الربع الأول من العام الجارى ارتفاعا فى الحجم الإجمالي للاستثمارات بقيمة 32% تقريبا مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2022.
وارتفع متوسط السعر للشقق السكنية في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 30%، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022، في حين قفز متوسط السعر المطلوب للفيلات بنسبة 25%، ولحق به متوسط إيجار الشقق والفيلات الذي ارتفع بنحو 24% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا الاتجاه التصاعدي للسوق إلى تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع معدل التضخم على تكاليف البناء في قطاع العقارات.
كما عانت شركات التطوير العقاري من التغيرات في مستوى الربحية، مع بروز اتجاه آخر يتمثل في اندفاع المشترين لشراء العقارات في محاولة منهم لأخذ الحيطة من انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، بحسب التقرير.
وكشف “تقرير بروبرتي فايندر لمراقبة الأسواق” أن القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والمعادي حي شرق بجانب مدينة نصر كانت الخيارات المفضلة للباحثين عن امتلاك شقة. بينما شكلت مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وحي المعادي، ومدينتي، ومدينة نصر الخيار الأمثل لمستأجري الشقق. وحازت مدينة 6 أكتوبر والغردقة ومدينتي، والقاهرة الجديدة ثم العاصمة الإدارية الجديدة على اهتمام مشتري الفيلات، سواء للأغراض الاستثمارية أو السكنية، بينما فضل مستأجرو الفيلات غالباً التوجه إلى مدينة 6 أكتوبر وحي المعادي ومدينتي والمقطم ومدينة القاهرة الجديدة.
وحقق حي المعادي، الذي يُعد من أكثر المناطق بحثاً عن شقق بغرفة نوم واحدة، أعلى عائد على الاستثمار بلغ 9.85%، في حين تصدرت مدينة القاهرة الجديدة قائمة المناطق التي حققت أعلى ربحية للفيلات المكونة من ثلاث غرف نوم، وبعائد على الاستثمار وصل إلى 8% تقريبا.
